رئيس الجزائر يقيل الوزير الأول ويعين وزير الصناعة خلفاً له

طالبت منظمة دولية السلطات اللبنانية بـ«الإفراج الفوري» عن هانيبال، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وتقديم «تعويض مناسب» له عن احتجازه قرابة عقد من الزمن «تعسفاً وظلماً»؛ موضحة أنه يشتكي «أزمة نفسية بسبب اعتقاله في زنزانة تحت الأرض».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان، أصدرته الخميس، إنه «ينبغي على السلطات اللبنانية التحقيق مع المسؤولين عن محنة هانيبال ومحاسبهم».

وهانيبال معتقل في لبنان منذ نحو 10 سنوات، بتهمة «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».

وقالت المنظمة إن هانيبال: «لا يزال رهن التوقيف الاحتياطي التعسفي المطول» منذ اعتقاله من قِبل «قوى الأمن الداخلي» اللبنانية في ديسمبر (كانون الأول) 2015، بناءً على «مزاعم يُفترض أنه لا أساس لها؛ تتعلق بحجب معلومات عن اختفاء الصدر، الذي أُخفِي في ليبيا عام 1978 مع اثنين من رفاقه».

ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات القضائية «لم تتخذ أي خطوات لمحاكمة نجل القذافي، أو تقديم مبرر قانوني لاستمرار احتجازه».

ونقل مدافعون عن هانيبال لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات التي تصلهم من هيئة الدفاع عنه تشير إلى «اعتلال صحته في السجن اللبناني»، وطالبوا السلطات الليبية «بضرورة التحرّك للإفراج عنه وإغلاق هذا الملف».

وسبق أن صرح مستشار «اتحاد القبائل الليبية»، خالد الغويل، لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «نحن نريد معرفة حقيقة اختفاء الصدر لطي هذا الملف، ولا ينبغي أن يترك (الكابتن) هانيبال يعاني ظلماً في السجن بتهمة لم يرتكبها؛ إذ كان عمره لا يتجاوز العامين عندما أثيرت قضية الصدر».

من جهته، قال رمزي قيس، من «هيومن رايتس ووتش»، إن قضية هانيبال «رمز لنظام قضائي متصدع، يفتقر إلى الاستقلالية، وعرضة للتدخل السياسي من قِبل الأطراف القوية في لبنان. وينبغي للسلطات اللبنانية أن تنهي احتجازه».

وأوضحت «المنظمة» أن باحثاً بها زار نجل القذافي في 12 أغسطس الحالي بمقر «فرع المعلومات»، التابع للمديرية العامة للأمن الداخلي في بيروت، حيث يُحتجز، وكانت تلك أول زيارة لمنظمة دولية لحقوق الإنسان لهانيبال.

كما أوضحت المنظمة أن أحد محامي القذافي، يدعى نسيب شديد، الذي نظّم الزيارة، حضر اللقاء الذي استمر لساعة في أحد المكاتب، وقالت إنه لم يحضر أي مسؤول من سلطات السجن أو الحراس؛ لكن «هيومن رايتس» لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت سلطات السجن تراقب الاجتماع، أو ترصده إلكترونيا. ولفتت إلى أن هانيبال كان على علم بأن «هيومن رايتس ووتش» ستنشر المعلومات التي قدمها.

كما أوضحت المنظمة أن الباحث «لم يقم بجولة في السجن، أو بزيارة زنزانة هانيبال، التي سبق أن وصفها بأنها غرفة تحت الأرض، بلا نوافذ، لكنها مزودة بالتهوية». ونقلت عن هانيبال أنه «يتلقى ما يكفي من الطعام، ويحصل على الرعاية الصحية الأساسية؛ لكن لديه ضعفاً جسدياً بسبب سوء التغذية، ونقص الفيتامينات». كما قال إن لديه «مشاكل صحية نفسية»؛ بسبب عزلته الطويلة في زنزانة تحت الأرض، دون ضوء الشمس الطبيعي، وعدم تمكنه من رؤية أسرته بانتظام.

وتابعت المنظمة موضحة أن صحة هانيبال البدنية «تدهورت في السنوات الأخيرة، وشمل ذلك آلاماً في الظهر، وكسراً في الأنف، وآلاماً شديدة في الرأس نتيجة كسر في الجمجمة، تعرّض له أثناء تعذيبه على يد مسلحين اختطفوه في البداية على الحدود السورية أواخر 2015».

وكان فريق الدفاع عن هانيبال قد ندد باستمرار احتجازه دون أي تهمة قانونية واضحة، واتهم السلطات اللبنانية بـ«المماطلة».

وأشارت المنظمة إلى أن هانيبال «يمكنه التواصل مع فريقه القانوني، الذي يشمل محامياً فرنسياً. لكنّ زوجته وأطفاله مُنعوا من دخول لبنان، وحُرموا من الاتصال به خلال السنوات السبع الأولى بعد اعتقاله، حتى عام 2022، عندما سمحت لهم السلطات بالدخول».

وأضافت المنظمة أنه «يُسمح بزيارات العائلة لهانيبال، لكنها مقيّدة بشدة، ولا يوجد جدول زمني منتظم أو مضمون للزيارة»، حسبما قال هانيبال الذي أشار إلى أن طلبات مقابلة فريقه القانوني وعائلته «غالباً ما تُرفض أو تُؤجل لأيام عدة أو تُتجاهل دون مبرر».

وتعود من وقت إلى آخر قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر منذ توقيفه، تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه.

وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في يناير (كانون الثاني) 2024 بشأن هانيبال، حيث زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة» العاصمة بيروت، قصد متابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضتيه.

وأضاف قيس مشدداً على أنه «ينبغي إنهاء الاحتجاز غير القانوني بحق القذافي. وينبغي منحه هو وجميع المعتقلين والسجناء الآخرين حقوقهم وفق القانون».

وفي ديسمبر 2015، أصدر المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، مذكرة توقيف بحق هانيبال، واتهمه بـ«حجب معلومات» عن اختفاء الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، عندما كان هانيبال في الثانية من عمره. ووجَّه حمادة تهمة رسمية إلى القذافي في 2016، تقول إنه «حجب معلومات بشأن الاختفاء».