رئيس الوزراء مودي ورئيس مالديف يتفقان على العمل معًا في تعزيز الشراكة التنموية
قررت الهند وجزر المالديف التعاون في تطوير ميناء تجاري حديث في جزيرة ثيلفوشي لتخفيف الازدحام في ميناء ماليه وتوفير قدرة محسّنة على مناولة البضائع في ثيلفوشي.
كما اتفق الزعيمان على استكشاف التعاون لتطوير مرافق النقل والخدمات اللوجستية التي تساهم في مشروع بوابة مالديف الاقتصادية في جزر إهفاندهيبولو وجادهو في مالديف.
قرر كلا الجانبين العمل معًا لاستغلال الإمكانيات الكاملة لمطار حنيماادو ومطار غان اللذين يتم تطويرهما بمساعدة هندية وكذلك المطارات الأخرى في جزر المالديف. قال البيان المشترك: “لهذا الغرض، ستنظر الجانبان أيضًا في تدابير لتعزيز الاتصال الجوي، وجذب الاستثمارات، والتعاون من أجل الإدارة الفعالة لهذه المطارات.”
وافق رئيس الوزراء مودي ومحمد ميوزو على العمل معًا في إنشاء “المنطقة الاقتصادية الزراعية” واستثمارات السياحة في أتول ها دالو ومصنع معالجة وتعبئة الأسماك في أتول ها أليفو بمساعدة هندية.
و يوضح البيان المشترك: “لتوسيع نطاق مشاريع التنمية المجتمعية ذات التأثير العالي الناجحة من خلال تمويل إضافي لأخذ شراكة التنمية التي تركز على الشعب بين الهند وجزر المالديف إلى كل جزء من جزر المالديف.”
أقر رئيس جزر المالديف بالدور المستمر للهند كـ “المستجيب الأول” لجزر المالديف في أوقات الحاجة، بعد المساعدة السابقة للهند في العقد الماضي خلال أزمة المياه في مالي عام 2014 وجائحة كوفيد-19.
كما أعرب مويزو عن تقديره لقرار الحكومة الهندية بتمديد الدعم في شكل 400 مليون دولار أمريكي و30 مليار روبية هندية كاتفاقية تبادل عملات ثنائية، والتي كانت لها دور كبير في مواجهة التحديات المالية المستمرة التي تواجه جزر المالديف. اتفق الزعيمان على تنفيذ مزيد من الإجراءات لدعم المالديف في مواجهة تحدياتها المالية.
يقرأ البيان المشترك: “أقر القادة أن الوقت كان مناسبًا للطرفين لوضع إطار جديد للتعاون بهدف تحويل العلاقة الثنائية بشكل شامل إلى شراكة شاملة للأمن الاقتصادي والبحري، والتي تركز على الناس، وتوجه نحو المستقبل، وستكون بمثابة ركيزة للاستقرار في منطقة المحيط الهندي.”
وافق رئيس الوزراء مودي ومويزو على توسيع التبادلات بين الهند والمالديف على المستويات القيادية والوزارية، بما في ذلك تبادلات البرلمانيين وممثلي الحكومة المحلية، وفقًا للبيان المشترك.
علاوة على ذلك، قررا إبرام مذكرة تفاهم لتمكين التعاون المؤسسي بين برلماني الهند والمالديف.
اتفق الجانبان على بدء مناقشات حول اتفاقية تجارة حرة ثنائية تركز على التجارة في السلع والخدمات بين البلدين.
و يوضح البيان المشترك: “لتفعيل تسوية المعاملات التجارية بين الهند والمالديف بالعملات المحلية بهدف تعميق الروابط التجارية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.”
اتفقت الدولتان على تعزيز الاستثمارات الثنائية وتعزيز التعاون بين غرف التجارة والكيانات، وسيتم اتخاذ خطوات لنشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتحسين سهولة ممارسة الأعمال.
اتفقت الهند وجزر المالديف على دعم جهود جزر المالديف نحو تنويع اقتصادها من خلال تعزيز التعاون في مجالات الزراعة، وصيد الأسماك، وعلم المحيطات، والاقتصاد الأزرق، بما في ذلك من خلال إنشاء روابط أكاديمية وتوسيع التعاون في البحث والتطوير.
هذا و قد وافق رئيس الوزراء مودي ورئيس جزر المالديف على تعزيز الجهود لزيادة السياحة بين الهند وجزر المالديف من خلال الحملات التسويقية والجهود التعاونية، وفقًا للبيان المشترك.
بالنظر إلى دور أمن الطاقة في ضمان التنمية المستدامة، اتفق الجانبان على استكشاف التعاون من خلال تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة الأخرى ومشاريع كفاءة الطاقة لتقليل تكاليف الطاقة وتمكين جزر المالديف من تحقيق أهدافها المحددة وطنياً.
ستقوم الهند وجزر المالديف بإنشاء إطار لشراكة مؤسسية تشمل التدريب، وتبادل الزيارات، والبحوث المشتركة، والمشاريع التقنية، وتعزيز الاستثمارات. سيقوم الجانبان أيضًا بإجراء دراسة جدوى لتحديد التدابير التي ستمكن جزر المالديف من المشاركة في مبادرة “شمس واحدة، عالم واحد، شبكة واحدة”.
رئيس الوزراء مودي ورئيس مالديف يتفقان على العمل معًا في تعزيز الشراكة التنموية المصدر:
