رياح وأتربة في مكة والمدينة وضباب في الشرقية

هيئة تقويم التعليم: تعزيز معايير الاعتماد البرامجي الدولي

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة البرامج التدريبية وتنظيم عملية حصول المنشآت على الاعتمادات الدولية، طرحت هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من المقترحات الجديدة. هذه المبادرات تأتي في إطار سعي الهيئة لضمان التزام المنشآت التدريبية بالمعايير العالمية والمحلية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز تعليمي رائد.

شروط صارمة للاعتماد الدولي

أحد أبرز الشروط التي وضعتها الهيئة هو أن تكون جهة الاعتماد الدولية مرخصة من قبلها. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الجهات الأجنبية التي تمنح الاعتمادات تتمتع بالمصداقية والكفاءة المطلوبة. كما منعت الضوابط المنشآت التدريبية من استخدام أي صيغة تسويقية أو دعائية تتعلق بتلك الجهات أو بنظام تدريبي محدد، مما يعزز الشفافية والمهنية في تقديم البرامج.

إجراءات دقيقة للتحقق والتوثيق

يتولى المركز المختص بالهيئة مسؤولية دراسة طلبات المنشآت والتحقق من استيفائها للمعايير المطلوبة. تشمل هذه العملية مراجعة الوثائق ودراسة التقارير النهائية الصادرة عن جهات الاعتماد الدولية. كما شددت الضوابط على ضرورة أن يكون لدى المنشأة اعتماد مؤسسي سارٍ من الهيئة قبل التقدم للحصول على اعتماد برامجي دولي.

وفي حال رغبت منشأة تدريبية في الحصول على اعتماد برامجي دولي، يجب أن يكون البرنامج قد حقق جميع الضوابط والمعايير الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات. تُمنح المنشأة مهلة ستة أشهر للتعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، وفي حال عدم إتمام التعاقد خلال هذه الفترة، يتوجب عليها تقديم طلب جديد.

متابعة دقيقة وزيارات ميدانية

يجوز للمركز تكليف مستشارين مختصين لحضور الزيارات الميدانية التي تقوم بها جهات الاعتماد الدولية للمنشأة للتحقق من جودة إجراءات الاعتماد البرامجي. هذا الإجراء يضمن دقة وموضوعية عملية التقييم ويعزز ثقة الأطراف المعنية في نتائجها.

توثيق شامل للاعتمادات

تضمنت الضوابط المقترحة ضرورة تزويد المنشأة للمركز بقرار الاعتماد البرامجي ومدته، بشرط أن يكون قراراً فعلياً وليس مجرد شهادة اعتراف أو صورة تهيئة للاعتماد البرامجي. كما يمكن للمركز دراسة الحالات الخاصة التي تمنع جهة الاعتماد الدولية من تسمية عمليات التقويم خارج مقر الجهة كـ”اعتماد”، مما يعكس مرونة الهيئة في التعامل مع الظروف الاستثنائية.

تحليل وتوقعات مستقبلية

تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى البرامج التدريبية وجعلها أكثر توافقًا مع المعايير العالمية، مما يعزز قدرة الخريجين السعوديين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

الموقف السعودي:

تظهر هذه التحركات حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز مكانتها التعليمية عالميًا عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية. إن التركيز على الجودة والشفافية يعكس رؤية المملكة الطموحة نحو تحقيق الريادة التعليمية والتنموية بما يتماشى مع رؤية 2030.