ريالان لوزن الماشية والفحص البيطري بـ 10

فيما تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخميس، تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام، أكد باعة ومتعاملون في أسواق الأنعام لـ«الوطن»، أن القرار يفتح باب رزق جديد للشباب السعودي، في توفير موازين إلكترونية داخل حظائر السوق، وفق متطلبات تطبيق القرار الوزاري، والبدء في تقديم خدمات وزن المواشي في السوق، برسوم ريالين أجرة وزن الماشية للرأس الواحدة.

حظائر صغيرة

أكد متعاملون بسوق الأنعام المركزي في الأحساء، أن هناك 72 ساعة، لتطبيق القرار في السوق، واقترحوا خيار قابل للتطبيق، كاشتراك مجموعة من الحظائر في ميزان واحد، لا سيما وأن سوق الأحساء، يضم مجموعة من الحظائر الصغيرة، فقد يكون لكل 10 حظائر صغيرة ميزان واحد، يفي بحاجة المبيعات اليومية، لافتين إلى أن الآلية لتطبيق القرار لا تتمثل في تحديد وزن الماشية فقط، وقد يمتد ذلك لتحديد العمر التقريبي للماشية، والفصيلة، ومستوى الجودة، وتحديد سلامة وخلو الماشية من الأمراض في المسالخ العامة، مبينين أن كمية اللحم التقريبية، تقدر بنصف الوزن الكامل للماشية، وقللوا تأثير كثرة شرب الماشية للمياه المالحة في زيادة الوزن، ولن يكون الأمر مقبولًا بسكب المياه على جسم الماشية لزيادة الوزن.

10 ريالات لمواصفات الماشية

أضافوا أن قيمة الميزان الإلكتروني المتوافق مع الاشتراطات، المخصص لأوزان الأغنام يتراوح ما بين 1200 و1800 ريال، ولمحوا إلى أن توفير موازين في السوق برسوم أقل، هي فرصة سانحة للجمعيات والتعاونية البيطرية والثروة الحيوانية، والأمر كذلك متاح للجمعيات في توفير بيطريين متخصصين في الأسواق، لتحديد مواصفات وقياسات الماشية برسوم 10 ريالات لكل رأس، وفي تلك الخطوة، نشر ثقافة الجودة في المواشي داخل الأسواق، وبعد تلك الخطوة، لن يكون للغش في المواشي داخل السوق، وفيها كسب ثقة المستهلك في شراء ذبيحة بجودة عالية ومعلومة كافة التفاصيل، وحرص الباعة على توريد ذبائح بجودة عالية، ولن يكون للمواشي الهزيلة موقعًا في السوق.

الجلد والصوف

بدوره، تساءل المختص في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، بقوله: ما مصير الجلد والصوف والكوارع الذبيحة والراس والقرون، هل تحسب على المستهلك؟ وتذهب هدراً أو تحسب على البائع، وتصبح خسارة، وفي حال الغش بسقي المواشي بالماء والملح حتى يزيد الوزن، كيف يتم اكتشافه؟ وإذا اكتشف فما هي العقوبات؟ وما الجهة المعنية بذلك؟ واقترح تاجر المواشي في الأحساء عبدالله الحربي، تطبيق قرار وزن المواشي الحية على مبيعات الجملة، أسوة بتطبيقه على المفرد.

من ضوابط البيع بالوزن

– منع بيع أي مواش دون تحديد وزنها

– استخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات

– إلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين

– تحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن

– صيانة الموازين والمحافظة على نظافتها

– توفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي

– ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن