زخم الإصلاحات يدفع القطاع غير النفطي لأقوى أداء في 6 أشهر

في مؤشر قوي على استمرار الزخم الإصلاحي، وتنامي جهود تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة أداءً استثنائياً، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2025.

فقد أظهرت أحدث دراسة لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «بنك الرياض»، أن هذا القطاع الحيوي سجَّل أقوى وتيرة نمو له منذ 6 أشهر، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في مستويات الطلب المحلي والخارجي، وتصاعد واضح في نشاط الإنتاج والتوظيف.

ويؤكد هذا الأداء المتفوق على رسوخ مسار التعافي وتنامي الثقة في بيئة الأعمال، مع اقتراب الاقتصاد من الربع الأخير من العام، بأداء قوي ومؤشرات واعدة.

وتأتي هذه البيانات بالتقاطع مع توقع الحكومة السعودية في بيانها التمهيدي لموازنة عام 2026 نمو الأنشطة غير النفطية، بواقع 5 في المائة نهاية عام 2025، في ظل استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لـ«بنك الرياض» من 56.4 نقطة في أغسطس (آب) إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً مستوى الـ50 نقطة المحايد.

وأشارت القراءة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو أقوى تحسن منذ شهر مارس (آذار) الماضي.

تحركات إيجابية

وأظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط التجاري والأعمال الجديدة، مدعوماً بزيادة الطلب المحلي وتنامي الطلب الخارجي، إلى جانب تسارع في وتيرة المشتريات وارتفاع في معدلات التوظيف، بينما تراجعت ضغوط الأسعار بوتيرة طفيفة.

وأوضحت الدراسة أن التحسن الملحوظ في نمو النشاط التجاري كان العنصر الأساسي في نتائج شهر سبتمبر؛ إذ رفعت الشركات غير المنتجة للنفط مستويات الإنتاج إلى أعلى حد منذ فبراير (شباط).

وأفاد نحو 27 في المائة من الشركات المشاركة في الاستبيان بحدوث توسع في النشاط، مقارنة بنسبة 1 في المائة فقط أشاروا إلى انخفاض، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر الفرعي بنحو 5 نقاط منذ أغسطس، مسجلاً أكبر مكسب شهري له في 4 سنوات.

كما أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تسارع واضح في نمو الطلبات الجديدة خلال سبتمبر، مستفيدة من قوة ظروف السوق وزيادة العملاء الجدد وجهود التسويق والأسعار الداعمة. وساهمت هذه العوامل، إلى جانب تعزيز المبيعات المحلية، في زيادة الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات التقرير أن تحركات الطلب الإيجابية شجعت الشركات غير المنتجة للنفط على شراء مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع خلال سبتمبر؛ حيث تسارع نمو المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، ما أدى إلى أقوى زيادة في مستويات المخزون منذ أبريل (نيسان).

وأشار التقرير إلى أن إدارة المخزون الفعالة كانت موضوعاً مشتركاً بين الشركات، في وقت سعت فيه المؤسسات إلى ضمان سلاسة قنوات التوزيع والتخطيط لاستقبال الطلبات المستقبلية.

وظلت معدلات التوظيف قوية خلال سبتمبر، مدفوعة بارتفاع الطلب، ما دفع الشركات إلى توظيف عمالة إضافية لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد، وتعزيز الكفاءة، وتوسيع فرق المبيعات. وبعد شهرين من تراكم الأعمال غير المنجزة، ظلت مستويات الأعمال الجارية مستقرة بشكل أساسي.

وأبدت الشركات مزيداً من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر سبتمبر؛ إذ ارتفعت الثقة تجاه العام المقبل للشهر الثاني على التوالي، بعد التراجع الذي شهده شهر يوليو (تموز). وأرجعت الدراسة هذا التفاؤل إلى توقعات زيادة الطلب، واستفسارات المبيعات، وجهود التسويق الناجحة، واكتساب عملاء جدد.

في المقابل، أظهرت نتائج الاستبيان جانباً من الحذر؛ إذ ظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج أقوى من متوسط السلسلة، مدفوعاً بضغوط الأجور والتكاليف الأعلى للموردين والتضخم العام.

وواصلت أسعار البيع الارتفاع، ولكن معدل الزيادة تباطأ إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر، مع إقدام بعض الشركات على تخفيض الأسعار للحفاظ على قدرتها التنافسية.

زيادة الطلب

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، إن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي تحسنت خلال شهر سبتمبر؛ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.8 نقطة، وهو أقوى أداء منذ شهر مارس، ويعكس نمواً أسرع للإنتاج وزيادة في الطلب.

وأوضح الغيث أن تدفقات الأعمال الجديدة ارتفعت بشكل حاد، مدعومة بالطلبات المحلية وطلبات التصدير؛ مشيراً إلى أن الشركات حققت نجاحاً في الحملات الإعلانية التي أدت إلى زيادة الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن ذلك أسهم في زيادة نمو الإنتاج وانتعاش نشاط الشراء، مما مكَّن الشركات من رفع مستويات المخزون والاستعداد للمشاريع القادمة.

وبيَّن أن تحسُّن سرعة التسليم من جانب الموردين ساعد في ضمان سلاسة التوزيع، وقدرة الشركات على مواكبة الطلب المتزايد، كما استمر التوظيف في التوسع مع انضمام موظفين إضافيين للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة.

ورغم التراجع الطفيف في نمو التوظيف، أشار إلى أن الوتيرة الإجمالية ظلت قوية، وساعدت في تخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية، واستقرار معدلات تراكم الأعمال.

وقال الغيث: «تحسَّنت ثقة الشركات بشكل عام، مدعومة بتوقعات استقرار الطلب والمشاريع الجارية»، مضيفاً أن نتائج الدراسة لشهر سبتمبر تُظهر صمود القطاع الخاص وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة، مع الاستفادة من قوة الطلب واستمرار التوظيف وتراجع ضغوط الأسعار.

واختتم قائلاً: «تبدو مؤشرات الاقتصاد في وضع جيد، مع دخوله الربع الأخير من عام 2025».