سوق رقمي للدروس الخصوصية بـ9 مليارات

تحوّل قطاع الدروس الخصوصية في السعودية إلى سوق رقمي ضخم، وصل حجمه إلى 9 مليارات ريال في 2024، مع توقعات بنموه إلى 26.25 مليار ريال بحلول 2033. هذا النمو السريع يفتح الباب أمام سوق موازٍ يعمل خارج أي إطار رقابي رسمي، ما يثير تساؤلات حول جودة التعليم المقدم للأطفال والطلاب خلف الشاشات.

السوق الرقمي

حسب إحصاءات أبحاث السوق العالمية والإقليمية التي تحلل قطاع التعليم الإلكتروني (E-Learning) وتقنيات التعليم (EdTech)، يضم هذا السوق الرقمي أكثر من 15 منصة وتطبيقا نشطا في السعودية، تعمل وفق نماذج متعددة، أبرزها الوساطة بين المعلم والطالب مقابل عمولة، والسوق الإلكتروني للدورات المسجلة.

وشكل الأفراد 55% من مستخدمي التعليم الرقمي في 2024، وهم الشريحة الأسرع نموا، بينما يستحوذ قطاع التعليم العام، من الروضة حتى الصف الثالث ثانوي، على أكبر حصة بقيمة 1.73 مليار ريال، وفق تقديرات متعاملين في السوق.

تجربة المستخدم

تجربة المستخدم تكشف الطابع التجاري: لوحات تحكم تعرض المعلمين «الأكثر تقييما» أو «الأكثر طلبا»، مع التركيز على السعر والتخصص والتقييم الرقمي، بينما تغيب غالبا معلومات دقيقة عن المؤهلات الأكاديمية الرسمية أو الشهادات التربوية.

عمولة تصل لـ30%

المنصات الرقمية تحقق أرباحا كبيرة من العمولات، التي تتراوح بين 15 و30%، إذ يحدد المعلمون والمعلمات أسعار حصصهم، ثم تقتطع المنصة نسبة العمولة، في وقت ينمو فيه السوق السنوي بمعدل 12.7%. وبعض المنصات تطبق رسوما إضافية، لتمييز الملف الشخصي للمعلم، وزيادة الظهور في نتائج البحث، ما يزيد الأرباح دون جهد تعليمي فعلي.

حلول ربط

يصف المؤسسون أنفسهم بأنهم شركات تقنية توفر حلول ربط بين الطالب والمعلم، مؤكدين أن «مسؤولية جودة الحصة تقع على المعلم والطالب». هذا يعكس تحوّل التعليم إلى خدمة تجارية أكثر من كونه عملية تربوية متكاملة.

سهولة التسجيل

«الوطن» فحصت التسجيل في بعض هذه المنصات، الذي أظهر تساهلا كبيرا، فغالبا لا يتطلب سوى بريد إلكتروني ورقم هاتف، دون تحقق من صحة الشهادات أو قياس الكفاءة التربوية.

ردود الجهات الرسمية أبرزت الفجوة التنظيمية، فوزارة التعليم أكدت ضرورة خضوع أي نشاط تعليمي للترخيص والمعايير الرسمية، بينما أوضحت وزارة التجارة أن هذه التطبيقات غالبا ما تُصنّف كمنصات تواصل أو وساطة تجارية، ما يخرجها من نطاق الرقابة المباشرة للجهات التعليمية.

سد الفجوة

السوق الرقمي للدروس الخصوصية يقدم فرصًا كبيرة، لكنه يفتح سوقًا موازية بلا رقابة كافية، وبينما النمو السريع والربحية العالية يجذبان المعلمين والأسر، وغياب المعايير التربوية الرسمية يضع مستقبل التعليم أمام تحدٍ حقيقي.

أسواق وحصص

حجم السوق الرقمي: 9 مليارات ريال – 26.25 مليار ريال

معدل نمو سنوي مركب: 12.7%

حصة المتعلمين الأفراد: 55%

قيمة التعليم العام في السوق الرقمي: 1.73 مليار ريال

عمولة المنصات: 15% – 30%

دعم حكومي للمنصات الرسمية: 26.25 مليار ريال