سياسة الإنفاق الحالية تكسر التحدي التاريخي

تجد شركة «غنفور»، وهي واحدة من أكبر شركات تجارة السلع والنفط في العالم مقرها سويسرا، نفسها في خضم عاصفة جيوسياسية ومالية غير مسبوقة، دفعت مؤسسها ومالكها الأغلبية إلى الخروج من الشركة في محاولة لتغيير مسارها بالكامل. فبعد سنوات من سعيها لإبعاد نفسها عن جذورها وعلاقاتها التاريخية بروسيا، وجدت الشركة نفسها تواجه ضغطاً متصاعداً ومباشراً من وزارة الخزانة الأميركية، التي وصفتها علناً بأنها «دمية للكرملين».

وقد ترجم هذا الضغط إلى تداعيات عملية ومؤلمة، حيث نجحت الخزانة الأميركية في نسف أكبر صفقة استحواذ كانت تخطط لها «غنفور» لشراء أصول دولية تابعة لـ«لوك أويل» الروسية، كما أثارت موجة من الشكوك أدت إلى سحب بنك «سانتاندير» الإسباني لخطوط ائتمانية حيوية.

لإخماد هذه الأزمة، أعلنت «غنفور» عن خروج مؤسسها توربيورن تورنكفيست وبيع حصته البالغة 86.1 في المائة إلى الإدارة في خطوة وصفتها بـ«إعادة الضبط النهائية».

ورغم تعيين رئيس تنفيذي أميركي جديد هو غاري بيدرسن، فإن الشركة ما زالت تحت المجهر الأميركي، ويواجه رئيسها الجديد تحدياً فورياً ووجودياً: إقناع الأسواق العالمية والمقرضين بأن «غنفور» قطعت بشكل نهائي كل الروابط الشائكة بملف روسيا، وهي مهمة باتت أكثر صعوبة مع استمرار وزير الخزانة الأميركي في توجيه الضربات العلنية للشركة.

وبيدرسن، الذي كان رئيساً لوحدة الأميركتين، هو أول أميركي يقود شركة تجارية سويسرية كبرى منذ عقود. وتأمل «غنفور» في أن يساعد تعيين بيدرسن على تحسين علاقاتها بواشنطن، خاصة وأنها تسعى لتوسيع استثماراتها في أصول إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.

الخزانة الأميركية تُكثف الهجوم

بعد ساعات من إعلان خروج تورنكفيست، أعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت الهجوم علناً، مشيداً بقرار بنك «سانتاندير» سحب خطوط ائتمانية كانت مخصصة لتمويل «غنفور».

وقال بيسنت في تغريدة له: «لقد قدم سانتاندير مثالاً جيداً بسحب خطوط ائتمانه لـ(غنفور). إن الرئيس ترمب هو رئيس السلام، وستواصل وزارة الخزانة دعم جهوده لإنهاء الحروب والعنف الذي لا معنى له». ويُعد هذا التصريح مؤشراً واضحاً على استمرار الضغط الحكومي الأميركي على الشركة.

وكانت «غنفور» قد واجهت لأول مرة اتهامات علنية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث أعلنت الخزانة الأميركية أنها ستمنع صفقة استحواذ «غنفور» على أصول «لوك أويل» الدولية، زاعمة أن الشركة تقع تحت «تأثير الكرملين».

تحدي الإقناع

تعتمد شركات تجارة السلع بشدة على خطوط ائتمان ضخمة بالدولار الأميركي لتمويل عمليات الشراء والشحن والبيع. ورغم أن «سانتاندير» هو واحد فقط من عشرات المقرضين، فإن انسحابه مثّل أول إشارة على تداعيات سلبية خطيرة على «غنفور».

ومع ذلك، أكد الرئيس التنفيذي الجديد غاري بيدرسن في مقابلة أنه يركز حالياً على العمليات اليومية وإدارة الأزمة، مشدداً على أن «جميع بنوكنا الرئيسية التي وقعنا معها تقف معنا».

وأضاف بيدرسن أنه لا توجد خطط فورية لإعادة تسمية العلامة التجارية للشركة، مشيراً إلى أن العلامة التجارية «قوية». وتُظهر تصريحاته أن التحدي المباشر له يتمثل في احتواء تداعيات تصريحات الخزانة الأميركية وطمأنة شركاء العمل والمقرضين الآخرين.

الجذور الروسية للشركة

لطالما واجهت شركة غنفور، التي تأسست عام 2000 بالشراكة بين السويدي توربيورن تورنكفيست والملياردير الروسي غينادي تيمشينكو، الصديق المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تدقيقاً شديداً حول أصولها وعلاقاتها. ورغم أن تورنكفيست اشترى حصة شريكه بالكامل في 2014 بعد فرض عقوبات أميركية عليه، فإن الشركة ما زالت تحت المجهر. وقد أتى الهجوم الأخير للخزانة الأميركية ليضع مصداقية «غنفور» في مهب الريح، خاصة بعد إعلانها عن خطة للاستحواذ على أصول روسية. وتكمن خطورة الأزمة في أن صناعة تجارة السلع تعتمد بشكل كامل على خطوط ائتمانية ضخمة بالدولار الأميركي، مما يعني أن أي تشكيك أميركي في نزاهة الشركة يهدد بعزلها مالياً عن النظام العالمي، دافعاً إياها إلى «إعادة ضبط» جذرية عبر تغيير قيادتها.