شركات منطقة اليورو تحذر من تباطؤ الاقتصاد ومنافسة الصين

أظهر استطلاع رأي أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أن شركات منطقة اليورو تواجه تباطؤاً اقتصادياً ومنافسة متزايدة من الصين، حيث تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية سلباً على الثقة وتُجبر المنافسين على البحث عن أسواق جديدة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وقدم تقييماً متفائلاً بعض الشيء لاقتصاد منطقة اليورو، مما أثار شكوك المستثمرين بشأن المزيد من تخفيف السياسات، في ظل أن التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية تُخيم على التوقعات.

لكن استطلاعاً أجراه البنك المركزي الأوروبي شمل 72 شركة كبيرة عاملة في منطقة اليورو أشار إلى تباطؤ في قطاعي التصنيع والخدمات، مما أدى إلى توقعات أكثر تفاؤلاً للعمالة والأسعار.

وتواصل البنك المركزي الأوروبي مع الشركات بين 23 يونيو (حزيران) و2 يوليو (تموز). وقال البنك المركزي الأوروبي: «أفادت جهات الاتصال بتباطؤ في النشاط في الأشهر الأخيرة، حيث أثرت الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وما نتج عنها من حالة عدم يقين على ثقة الشركات والمستهلكين. وكانت ردود الفعل من جهات الاتصال متسقة مع نمو متواضع للغاية في كل من الربعين الثاني والثالث».

واعتبرت الشركات التي تواصل معها البنك المركزي الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأميركية، التي يجري التفاوض حالياً على نطاقها، تؤثر سلباً على النمو، وقالت إن المنافسة من السلع الصينية تلعب «دوراً متزايداً».

وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «الضغط الهبوطي على كل من النشاط والأسعار يعكس انخفاض الطلب، ويعزى ذلك جزئياً إلى تحول مسار التجارة من آسيا والصين تحديداً، حيث سعى المصدرون من المنطقة إلى بدائل للسوق الأميركية… وقد أثر هذا بشكل رئيسي على السلع الوسيطة حتى الآن، ولم يكن له تأثير يُذكر على أسعار المستهلك النهائية، ولكن من المتوقع أن يتسع نطاقه في الأشهر والأرباع المقبلة».

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: «في المقابل، أفادت جهات الاتصال في قطاعي التجزئة وخدمات المستهلك بتأثير ضئيل، إن وُجد، على نشاطها أو أسعارها حتى الآن، ولم تتوقع تأثيراً كبيراً في المستقبل القريب».

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور عن معدله البالغ 4.5 في المائة المسجل العام الماضي، ولكن بنسبة أقل من تلك المسجلة في المسح السابق. وتتوقع الشركات الآن ارتفاع الأجور بنسبة 3.3 في المائة هذا العام، وبنسبة 2.8 في المائة في عام 2026.

وبالتزامن مع المسح الأوروبي، أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة أن معنويات الشركات الألمانية تحسنت بأقل من المتوقع في يوليو (تموز) الحالي. وأعلن معهد إيفو أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 88.6 نقطة في يوليو، من 88.4 نقطة في يونيو (حزيران)، بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع القراءة إلى 89.0 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة متخلية عن مكاسب حققتها الجلسة السابقة، إذ انخفضت أسهم شركات السيارات بينما يترقب المتعاملون مستجدات المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحل الأسبوع المقبل لبدء تنفيذ الرسوم الجمركية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة إلى 548.16 نقطة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أسابيع يوم الخميس. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة، متراجعاً من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله يوم الخميس. كما تراجعت معظم البورصات الأوروبية الأخرى.

وبالنسبة لأسهم الشركات، سجلت أسهم السيارات الأوروبية كبرى الخسائر القطاعية وتراجعت 1.4 في المائة، متأثرة بخسارة سهم «فاليو» بعد أن خفضت الشركة الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات توقعات مبيعاتها للعام بأكمله، حيث هوى سهمها 12.4 في المائة.

وانخفض سهم فولكسفاغن 2.4 في المائة بعد أن خفضت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا توقعاتها بسبب مخاوف الرسوم الجمركية. وتعرضت شركة تارتون، وهي وحدة شاحنات تابعة لفولكسفاغن، لضغوط مع تراجع سهمها 8.1 في المائة بعد أن خفضت توقعاتها للعام بأكمله.

وهوى سهم شركة بوما 18.7 في المائة، مسجلاً أكبر خسائر على المؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية توقعاتها للعام بأكمله وأعلنت عن نتائج فصلية أضعف من المتوقع.

وفي أسبوع تركز حول المفاوضات التجارية، رحب المتعاملون بالاتفاقيات الأميركية مع اليابان وإندونيسيا والفلبين، في حين لا تزال هناك آمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.