«شمال شرقي الصومال»… ولاية جديدة قد تعمق النزاعات

ولادة جديدة لولاية في الصومال بعد توتر بين الحكومة الفيدرالية وإقليم بونتلاند الذي يَعد إحدى مناطقها جزءاً من أراضيه، تفتح التساؤلات بشأن مستقبل ذلك الإقليم الوافد لبلد أفريقي غارق منذ سنوات في مواجهة حركة «الشباب» الإرهابية ومنذ نحو عام يشهد خلافات سياسية وانقسامات واسعة بين الحكومة والمعارضة.

تلك الولاية الجديدة التي حملت اسم «شمال شرقي الصومال» لاقت ترحيباً من الحكومة الفيدرالية، ومشاركة من وزير الداخلية، علي يوسف في مؤتمر تدشينها، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» ميلاداً قد يساهم في تعميق التوترات والنزاعات بالبلاد أو يرسخ النظام الفيدرالي أكثر، في ظل تحديات حاجة الولاية الجديدة إلى بناء مؤسسات خدمية وإدارية، وضمان الأمن ونيل اعتراف سياسي من بقية المكونات الفيدرالية.

واختتمت في مدينة لاسعانود، عاصمة إقليم سول، «فعاليات مؤتمر بناء وإقرار دستور ولاية شمال شرقي الصومال، وذلك بعد أيام من المداولات والنقاشات التي جمعت ممثلين عن مختلف فئات المجتمع المحلي في مناطق سول، سناغ، بوهودلي»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية»، الخميس.

وأشرف على ختام المؤتمر الذي عقد، الأربعاء، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، علي يوسف علي، الذي أكد في كلمته الختامية دعم الحكومة الفيدرالية الكامل للمساعي الهادفة إلى ترسيخ النظام الفيدرالي وتعزيز السلام والاستقرار في البلاد.

وشارك في المؤتمر «417 مندوباً يمثلون مكونات المجتمع المحلي من أعيان، وشيوخ، ومثقفين، وناشطين من المجتمع المدني، وناقشوا على مدى الأيام الماضية مسودة الدستور وتمت المصادقة عليها بالإجماع، إلى جانب اعتماد التسمية الرسمية للكيان الولائي الجديد تحت اسم ولاية شمال شرقي الصومال».

وتحدث بيان للداخلية الصومالية، أن «المؤتمر (ذاته) بحضور الوزير علي يوسف علي ناقش عملية تشكيل ولاية خاتمة، وانتهى إلى اعتماد اسم ولاية شمال شرقي الصومال للولاية الجديدة رسمياً»، مؤكداً أنها «خطوة مهمة للأمام ولحظة تاريخية».

وبذلك تعد ولاية «شمال شرقي الصومال» أحدث عضو في النظام الفيدرالي في الصومال الذي تشكل عقب سقوط الحكومة المركزية عام 1991، حيث تشكلت في البلاد عدة إدارات فيدرالية، وهي هيرشبيلي، غلمدغ، جنوب الغرب، غوبالاند، وبونتلاند، إلى جانب العاصمة مقديشو بخلاف أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عام 1991، وأقامت إدارة مستقلة تسيطر على معظم مناطق شمال غربي البلاد، وتسعى لاعتراف دولي ترفضه الحكومة الفيدرالية وتعدّها جزءاً منها، وسبق أن رفضت تأسيس الولاية الجديدة.

وكشفت وسائل إعلام صومالية، الخميس، عن أن المؤتمر استمر 8 أيام بحضور 417 مندوباً من إقليمي سول وسناغ ومدينة بوهودلي، وأقر الدستور المؤقت للولاية، واختاروا علم الولاية الجديد، وعيّنوا لاسعانود عاصمة للولاية الحديثة التأسيس التي تنتظر عملية انتخاب برلمان، تليها انتخابات رئاسية.

الخبير في الشأن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، يرى أن هذا تطور جديد في الساحة السياسية تمثّل في إعلان إنشاء إدارة إقليمية جديدة تضم منطقتي خَاتُمة وماخر، وهما منطقتان تابعتان إدارياً لولاية بونتلاند سابقاً، مضيفاً: «قد قوبل هذا الإعلان بمواقف متباينة بين دعم الحكومة المركزية ورفض ولاية بونتلاند، مما يشير إلى تصعيد محتمل في المشهد السياسي والقبلي في البلاد».

وأوضح أن «منطقة خَاتُمة كانت لفترة طويلة موضع تنازع بين إدارات محلية مختلفة، وتسعى الآن إلى تعزيز استقلالها الذاتي ضمن إدارة جديدة، وإقليم ماخر أيضاً يُعدّ منطقة متنازعاً عليها بين بونتلاند وأرض الصومال، مما يعقّد من فرص الاستقرار الإداري والسياسي فيها»، لافتاً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية أظهرت دعماً علنياً لهذه الخطوة، على اعتبار أنها قد تساهم في إعادة هيكلة النفوذ المحلي وخلق توازنات جديدة».

ويرى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية أبدت دعمها الكامل للإدارة الجديدة، بوصف ذلك جزءاً من استراتيجيتها للضغط على الإدارات الإقليمية التي تتبنى مواقف معارضة للسلطة المركزية خاصة، والحكومة ترى أن دعم هذه الإدارة قد يُضعف من نفوذ بونتلاند، ويدفعها نحو الجلوس على طاولة المفاوضات»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة تعدّ فرصة للحكومة لموازنة التوترات السياسية القائمة مع أرض الصومال، من خلال خلق إدارة موالية للحكومة الفيدرالية في منطقة التماس».

ويأتي إعلان ولاية شمال شرقي الصومال في ظل رفض سابق لتكوينها من جانب الخصمين المتصارعين في السنوات الماضية ولاية بونتلاند وإقليم أرض الصومال اللذين يعدّان بعض مناطقها جزءاً من أراضيهما ونفوذهما.

وبزيٍّ عسكري، قال رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، في كلمةٍ أمام جنود، في تصريحات سابقة: «إذا قررتم (قادة تلك الولاية المحتملة) تشكيل إدارة منفصلة، فابقوا في أماكنكم. مصير سناغ (إحدى مناطق الولاية الجديدة) بيد بونتلاند. كفوا عن استفزازاتكم، وإلا فستواجهون العواقب»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام صومالية.

واتهم وزير الإعلام في أرض الصومال الانفصالي، أحمد ياسين، عبر تصريحات صحافية، الحكومة الفيدرالية بتأجيج حالة عدم الاستقرار في سناغ، محذراً من التدخل الفيدرالي.

وسبق أن دفعت الحكومة الفيدرالية مساعي إدارة خاتمة لإقامة ولاية عضو فيدرالية في 8 مايو (أيار) الماضي عقب اختتام مجلس التشاور الوطني الذي غاب رئيس ولاية بونتلاند عن المشاركة به.

وعلى مدار نحو 3 شهور، ظهر دعم لافت من الحكومة الفيدرالية تجاه تلك الإدارة التي قادت مؤتمر التأسيس للولاية الجديدة كان أبرزها استقبال رئيس البلاد حسن شيخ محمود، لزعيم إدارة خاتمة عبد القادر علي، وزيارة وزير التجارة الصومالي، محمود آدم غيسود، في 6 يوليو (تموز)، إلى مدينة لاسعانود، لدعم سبل تأسيس الولاية الجديدة.

وبتقدير كلني فإن مواقف بونتلاند السابقة قد تحدد مستقبل تلك الولاية، موضحاً أنها «رفضت بشكل قاطع إنشاء إدارة جديدة داخل أراضٍ تعدّها تحت سلطتها الإدارية، وبرّرت موقفها بأن هذه الخطوة تُضعف من قدراتها الإدارية وتفتح المجال لصراعات محلية جديدة»، مضيفاً: «لجأت بونتلاند إلى أساليب متعددة لمنع تنفيذ هذا القرار، من بينها التدخل الأمني، كما حدث مؤخراً في مدينة دهر بمنطقة سناغ، لكن دون نتائج حاسمة».

وفي ضوء ذلك يتوقع كلني أن «تتخذ بونتلاند إجراءات تصعيدية غير متوقعة، رغم أن خيار الانفصال أو العزلة التامة لا يبدو مطروحاً بشكل جدي في المرحلة الحالية». ويرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى «احتمال تفاقم التوترات القبلية، خاصة أن مناطق خَاتُمة وماخر تشهد تاريخياً تنافساً قائماً على التوسع والنفوذ القَبلي»، لافتاً إلى أن «التحالفات القَبلية في المنطقة قد تُعيد التشكل، ما يُنذر بإعادة توزيع النفوذ وظهور تحالفات جديدة على حساب الوضع القائم، وقد تتسع رقعة النزاع لتشمل مناطق أخرى مجاورة، ما لم يتم احتواء الوضع بسرعة عبر حوار سياسي جاد».

ويبقى نجاح أو فشل الإدارة الإقليمية الجديدة مرهوناً بمدى وعي القيادات المحلية، وخبرتهم في إدارة التحولات السياسية، ومدى تعاون الحكومة المركزية في إيجاد حلول شاملة ومستدامة، بحسب كلني، مؤكداً أن «طبيعة رد فعل بونتلاند خلال المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل هذه الإدارة واستقرار المنطقة بأكملها».