ضبط 1,380 حالة في المنافذ الجمركية السعودية

نتائج الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نُفذت في كافة مناطق المملكة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 19 / 03 / 1447هـ الموافق 11 / 09 / 2025م إلى 25 / 03 / 1447هـ الموافق 17 / 09 / 2025م، عن نتائج هامة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الداخلي.

إحصائيات المخالفين المضبوطين

بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذه الحملات (21,638) مخالفًا. وتوزعت هذه الأعداد بين (12,958) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4,540) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4,140) مخالفًا لنظام العمل. هذه الأرقام تشير إلى تحديات كبيرة تواجهها السلطات في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة والحدود.

محاولات عبور الحدود

تم ضبط (1,391) شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية. النسبة الأكبر من هؤلاء كانت من الجنسية اليمنية بنسبة (54)، تليها الجنسية الإثيوبية بنسبة (45)، بينما شكلت الجنسيات الأخرى نسبة (01). كما تم ضبط (31) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير قانونية.

ضبط المتورطين في تسهيل المخالفات

تمكنت السلطات من ضبط (19) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. هذا يعكس الجهود المبذولة لتفكيك الشبكات التي تدعم الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالهجرة والإقامة.

إجراءات تنفيذ الأنظمة والترحيل

يخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (32,149) وافدًا مخالفًا، منهم (29,265) رجلًا و(2,884) امرأة. وتمت إحالة (25,533) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1,610) لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل (13,375) مخالفًا.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمخالفات

التكاليف الاقتصادية:

تشكل عمليات الضبط والترحيل تكاليف مالية كبيرة على الدولة تشمل تكاليف الاحتجاز والترحيل والإجراءات القانونية المرتبطة بها. كما تؤثر العمالة غير النظامية سلباً على سوق العمل المحلي بزيادة المنافسة غير العادلة مع العمالة النظامية.

الأبعاد الاجتماعية والأمنية:

تؤدي المخالفات إلى تحديات اجتماعية تتعلق بالأمان الاجتماعي والاستقرار المجتمعي. كما أن وجود عمالة غير نظامية يمكن أن يزيد من معدلات الجريمة ويؤثر على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.

التوقعات المستقبلية والسياسات المقترحة

تعزيز الرقابة والتشريعات:

يتوقع أن تستمر الحكومة في تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين التشريعات المتعلقة بالإقامة والعمل لضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية والدولية. قد يشمل ذلك تحسين التكنولوجيا المستخدمة في مراقبة الحدود وتطوير نظم معلومات متقدمة لتتبع حركة الأشخاص والبضائع.

التعاون الدولي:

قد يكون هناك حاجة لتعزيز التعاون مع الدول المجاورة والدول المصدرة للعمالة لتنظيم حركة العمالة بشكل أفضل وضمان حقوقهم وحمايتهم وفق المعايير الدولية.

الخلاصة

ضرورة التوازن بين الأمن والتنمية:

The results of the field campaigns highlight the importance of balancing security measures with economic and social development goals. By addressing illegal residency and labor issues effectively, the Kingdom can enhance its internal security while promoting a fair and competitive labor market that supports sustainable economic growth.