ضريبة القيمة المضافة على العمولة وكيفية حسابها في سوق الأسهم

ضريبة القيمة المضافة على العمولة يتم فرضها على مجموعة من السلع والخدمات والبضائع المشتراه والمباعة من قبل بعض المنشآت ،وهي ضريبة غير مباشرة، وبالتأكيد هناك بعض الاستثناءات، وهناك نحو 160 دولة تقوم بتطبيق هذه الضريبة، كما أنها تعد من مصادر الدخل الأساسية والتي تساعد في تعزيز ميزانية الدولة، أيضًا فهذه الضريبة يتم فرضها على جميع مراحل سلاسل الإمداد بداية من إنتاج السلعة وحتى بيعها بشكل نهائي. 

ضريبة القيمة المضافة على العمولة

إن المستهلك يقوم بدفع هذه الضريبة على الخدمات والسلع التي قام بشرائها، كذلك فإن المنشآت تقوم بالدفع أيضا في مقابل عمليات الشراء التي تم تحصيلها من المستهلكين، فيما نجد أن المنشآت تقوم باسترداد 15% من قيمة الضريبة المضافة التي قامت بدفعها للموردين. 

هذا وقد تم التأكيد على أن المنشآت التي يجب أن تسجل في هذا النظام هي التي تصل قيمة إيراداتها السنوية نحو 375000 ريال سعودي، أما بالنسبة للمنشآت التي تقل إيراداتها عن هذا المبلغ ولكنها لا تقل عن 187500 ريال فهي مخيرة للتسجيل في نظام الضريبة المضاف. 

كما أن جميع الخدمات والسلع تخضع للضريبة بنسبة 15% ، تدفع من قبل المستهلك النهائي إلى مقدمي السلعة أو الخدمة ومن ثم يقوم المورد بدفعها إلى هيئة الزكاة والضريبة وذلك من خلال تقديم إقرارات ضريبية. 

احتساب ضريبة القيمة المضافة على تداولات الأسهم في السوق 

إن قيمة الضريبة المضافة تم رفع نسبتها في السعودية من 5% إلى 15% في عام 2020، جدير بالذكر أن هذه الضريبة سيتم تطبيقها على قيمة العمولة الناتجة من بيع وشراء الأسهم وليس على القيمة الإجمالية للصفقة. 

كما أن هناك جزء من العمولة لا يخضع نظام الضريبة المضافة والمتمثل في 3.2 من حصة العمولة أما الجزء المتبقي يخضع للضريبة حيث تبلغ العمولة في سوق الأسهم السعودي نحو 0.155% من إجمالي الصفقة وهذا يعادل 15.5 ريال عن كل 10000 ريال. 

بعد التعرف عن نسبة ضريبة القيمة المضافة وكيفية حسابها في سوق الأسهم يجب العلم بأن عائدات التداول التي تم اكتسابها من السلع الأساسية والأوراق المالية  معفاة من الخضوع لنظام الضريبة المضافة.