عُمان تقلص دينها العام إلى 36.6 مليار دولار رغم تراجع إيراداتها 

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية العُمانية أن حجم الدين العام في السلطنة بلغ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 14.1 مليار ريال عُماني (36.6 مليار دولار)، مقارنة بـ14.4 مليار ريال (37.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024.

وأوضحت الوزارة أنها سددت حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 749 مليون ريال (1.9 مليار دولار) مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، مؤكدة التزامها بإنجاز السداد خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.

وبحسب بيانات الأداء المالي، سجلت الإيرادات العامة للدولة انخفاضاً بنحو 6 في المائة لتبلغ 5.839 مليار ريال (15 مليار دولار)، مقارنة مع 6.197 مليار ريال (16 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى تراجع الإيرادات النفطية.

وتشير الأرقام إلى أن صافي إيرادات النفط تراجع بنسبة 10 في المائة ليسجل 3.18 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، مقابل 3.362 مليار ريال (8.7 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، نتيجة لانخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج.

كما انخفض صافي إيرادات الغاز بنسبة 6 في المائة ليبلغ 884 مليون ريال (2.3 مليار دولار) مقارنة بـ943 مليون ريال (2.4 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات الجارية بنحو 46 مليون ريال لتصل إلى 1.928 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقابل 1.882 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

في المقابل، ارتفع الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 5 في المائة ليسجل 6.98 مليار ريال (18 مليار دولار)، بزيادة قدرها 292 مليون ريال (759.8 مليون دولار) عن الفترة المماثلة من عام 2024، ويعزى ذلك إلى نمو المصروفات الإنمائية.

وسجلت المصروفات الجارية نحو 4.118 مليار ريال (10.7 مليار دولار) بزيادة 53 مليون ريال (137.9 مليون دولار) عن العام الماضي، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 688 مليون ريال، أي بنسبة صرف بلغت 76 في المائة من إجمالي السيولة المخصصة لعام 2025 والبالغة 900 مليون ريال، نتيجة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية.

وارتفعت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى إلى 1.161 مليار ريال، مقارنة مع 1.088 مليار ريال العام الماضي. وبلغ الدعم المقدم حتى نهاية الربع الثاني لقطاع الكهرباء 339 مليون ريال، ومنظومة الحماية الاجتماعية 289 مليون ريال، والمنتجات النفطية 44 مليون ريال، في حين جرى تحويل 200 مليون ريال لبند مخصص سداد الديون.

أما على صعيد الإنفاق الاجتماعي والأساسي، فقد بلغ حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 3.122 مليار ريال، توزعت على 52 في المائة للتعليم، و21 في المائة للضمان والرعاية الاجتماعية، و19 في المائة للصحة، و8 في المائة للإسكان.