غرامتها 5000 ريال.. “اليوم” ترصد فوضى الكتابة على الجدران ومطالبات بعقوبات أشد

رغم الجهود المتواصلة لتحسين المشهد الحضري، لا تزال جدران العديد من الأحياء والمدارس والمرافق العامة تعاني من ظاهرة الكتابات العشوائية، التي تحوّلت إلى مصدر للتلوث البصري، وتعدٍ واضح على الممتلكات العامة والخاصة، ما يعكس خللاً في الوعي المجتمعي، وسط مطالبات متزايدة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات.

راكان العنزي

ورأى مواطنون في استطلاع أجرته ”اليوم“ أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى ضعف الانتماء، وغياب الإحساس بالمسؤولية، معتبرين أن ما يراه البعض ”هواية فنية“ هو في حقيقته تخريب علني يشوه الصورة الحضارية للمدن.
وأشار راكان العنزي إلى أن الكتابة على الجدران تمثل سلوكًا سلبيًا يُسيء للحيز العام والخاص معًا، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لرفع مستوى الوعي، وطرح حملات إعلامية تثقيفية تحذّر من تبعات هذا التصرف وتربط بين الذوق العام والسلوك الحضاري.
بدوره، بيّن زياد الزهراني أن المدارس تشكل بيئة خصبة لانتشار هذه الظاهرة، لافتًا

زياد الزهراني

إلى أن الدوافع غالبًا ما تكون مرتبطة بالمراهقة ورغبة بعض الطلاب في إثبات وجودهم أو التعبير عن أنفسهم برسومات أو شعارات، وهو ما يترك انطباعًا سلبيًا لدى أولياء الأمور والزوار.

تجربة إيجابية

ونقل الزهراني تجربة إيجابية شهدها في إحدى المدارس التي تجاوبت مع شكاوى أولياء الأمور، وأزالت الكتابات من جدرانها، مطالبًا بتعميم استخدام كاميرات المراقبة حول المنشآت التعليمية لملاحقة المخالفين وإلزامهم بتحمّل تكاليف الإصلاح.
من جانبها، اعتبرت شيخة محمد أن هذا التصرف يعكس قلة احترام للممتلكات العامة، مطالبة بحلول وقائية مثل تثبيت ملصقات ولوحات تحذيرية في الأماكن الأكثر عرضة للتشويه، إلى جانب إدراج برامج توعوية داخل المدارس لترسيخ ثقافة الذوق العام منذ المراحل الدراسية المبكرة.

مسعود علواني

فيما رأى مسعود علواني أن أغلب من يمارسون هذا السلوك هم من المراهقين أو من أصحاب التعليم المحدود، مؤكدًا أن الحل يكمن في تطبيق القانون بشكل صارم وعلني.
وأوضح أن الغرامات الحالية غير كافية لردع المخالفين، داعيًا إلى رفع قيمتها وتخصيص مساحات قانونية لعشاق الرسم والكتابة يمارسون فيها هواياتهم بشكل منظم.

وفي المقابل، أبدى ناصر الهاجري تفاؤله بانحسار الظاهرة تدريجيًا، خاصة في المنطقة الشرقية، مرجعًا ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي، وتكامل الأدوار بين المدارس والأسر والجهات الرسمية.

وفي الشق النظامي، أوضح المحامي حسين فتح الله أن المادة الخامسة من لائحة الذوق العام تنص بوضوح على منع الكتابة أو الرسم على الجدران والمرافق العامة، ما لم يكن ذلك بترخيص رسمي من الجهة المختصة.
وأكد أن المخالفة تستوجب غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال، وتُضاعف في حال تكرارها، كما يجوز للمتضرر التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.

عقوبات مشددة

ونوّه إلى أن العقوبات قد تتجاوز الغرامة لتشمل الملاحقة والسجن في حال ثبوت القصد أو التكرار، معتبرًا هذا السلوك أحد أبرز أشكال التشويه البصري التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من مختلف الجهات المعنية.
وشدد على أهمية تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تمس الذوق العام، مؤكدًا أن المملكة خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، وأصبحت قدوة إقليمية في تحسين المشهد الحضري، مستشهدًا بتراجع هذه الممارسات في عدد من المدن مقارنة بما كانت عليه في السابق.