غزة: موظفو الأمم المتحدة يُغمى عليهم من الجوع، ومقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء بحثهم عن الطعام

وقالت جولييت توما، مديرة التواصل والاعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): “الأطباء والممرضون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، ومن بينهم موظفو الأونروا، يعانون من الجوع… يُغمى عليهم من شدة جوع والإرهاق أثناء تأدية واجباتهم”.

وفي حديثها من عمّان، أكدت توما أن البحث عن الطعام “أصبح قاتلا كالقصف”.

مقتل أكثر من ألف فلسطيني

يأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن أكثر من ألف فلسطيني قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على الطعام في غزة منذ أن بدأت ما تُسمى بمؤسسة غزة الإنسانية عملها في 27 أيار/ مايو.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان: “حتى تاريخ 21 تموز/يوليو، سجّلنا مقتل 1,054 شخصا في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء؛ منهم 766 قُتلوا بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، و288 قُتلوا بالقرب من قوافل مساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى”.

وكانت المؤسسة التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأت عملها في القطاع في 27 أيار/مايو، متجاوزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى الراسخة.

“العمل الإغاثي ليس للمرتزقة”

وقالت السيدة توما: “إن ما يُسمى بمخطط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية هو فخ سادي للموت، حيث يطلق القناصة النار عشوائيا على الحشود، كما لو كانوا قد مُنحوا رخصة للقتل”.

نقلا عن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، وصفت السيدة توما هذه الخطة بأنها “صيد جماعي للأشخاص في ظل إفلات تام من العقاب”. وأضافت: “لا يمكن أن يكون هذا هو الوضع الطبيعي الجديد. المساعدة الإنسانية ليست عملا يقوم به المرتزقة”.

وأكدت المتحدثة باسم الأونروا أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني لديهم الخبرة والتجربة والموارد المتاحة لتقديم مساعدة آمنة وكريمة وعلى نطاق واسع، وقالت: “لقد أثبتنا ذلك مرارا وتكرارا خلال وقف إطلاق النار الأخير”.

طفلة في غزة تنتظر توزيع الطعام تحت أشعة الشمس الحارقة. عيناها المتعبتان، رغم قوتها الهادئة، تعكسان العبء الذي لا ينبغي لأي طفل أن يتحمله – ألم الجوع، واضطراب الصراع، والشوق إلى حياة بسيطة وهادئة.

ظروف أشبه بالمجاعة

وصلت الظروف المعيشية في القطاع إلى مستوى متدنٍ جديد مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنحو 4000%. أما سكان غزة الذين فقدوا منازلهم ونزحوا عدة مرات، فهم بلا دخل ويجدون أنفسهم محرومين تماما من الضروريات.

وسلطت السيدة توما الضوء على شهادة زميلة لها على الأرض اضطرت للسير لساعات لشراء كيس عدس وبعض الدقيق، ودفعت ما يقرب من 200 دولار ثمنا له.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أكد أن ربع سكان غزة يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني ما يقرب من مائة ألف امرأة وطفل من سوء التغذية الحاد الوخيم ويحتاجون إلى العلاج في أسرع وقت ممكن.

وتُعد المواد الغذائية الأساسية اليومية مثل الحفاضات نادرة ومكلفة، حيث يبلغ سعر الحفاضة الواحدة حوالي 3 دولارات. ولجأت الأمهات إلى استخدام الأكياس البلاستيكية بدلا من ذلك، بينما قال أحد الآباء إنه “اضطر إلى قص أحد قمصانه الأخيرة لإعطاء ابنته فوطا صحية”، على حد قول السيدة توما.

وأكدت السيدة توما قائلة: “لدينا في الأونروا مخزون من مستلزمات النظافة، بما في ذلك حفاضات للأطفال والكبار تنتظر خارج أبواب غزة”، مؤكدة أن الوكالة لديها ستة آلاف شاحنة محملة بالأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة تنتظر في مصر والأردن للسماح لها بالدخول إلى القطاع.

نداء عاجل لوقف إطلاق النار

وكررت دعوات الأمم المتحدة إلى “اتفاق من شأنه أن يحقق وقف إطلاق النار، ويطلق سراح الرهائن، ويسمح بتدفق منتظم للإمدادات الإنسانية إلى غزة تحت إدارة الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا”.

من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، إن العمليات الإنسانية في القطاع تُدفع إلى “مساحة تتقلص باستمرار”. وفي إحاطة للصحفيين في جنيف، أدان ثلاث هجمات وقعت يوم أمس الاثنين على مبنى يضم موظفي المنظمة في دير البلح وسط القطاع، بالإضافة إلى “إساءة معاملة المتواجدين هناك وتدمير مستودعها الرئيسي”.

وقال السيد ياساريفيتش: “تعرض الموظفون وعائلاتهم، بمن فيهم الأطفال، لخطر جسيم وأصيبوا بصدمة نفسية بعد أن تسببت الغارات الجوية في حريق وأضرار جسيمة”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي دخل المبنى، “مجبرا النساء والأطفال على الإخلاء سيرا على الأقدام” نحو منطقة المواصي الساحلية وسط القتال المحتدم.

احتجاز موظف أممي.. وتفتيش تحت تهديد السلاح

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الموظفين وأفراد عائلاتهم “قُيّدوا بالأصفاد وجُرّدوا من ملابسهم وخضعوا للاستجواب الفوري والتفتيش تحت تهديد السلاح”. كما اعتُقل موظفان واثنان من أفراد عائلاتهم، وبينما أُطلق سراح ثلاثة منهم لاحقا، ولا يزال أحد موظفي المنظمة رهن الاحتجاز لأسباب غير معروفة لها.

دعا السيد ياساريفيتش إلى إطلاق سراح الموظف المحتجز، وشدد على أنه “لا ينبغي احتجاز أي شخص دون توجيه تهم إليه ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضاف السيد ياساريفيتش أن أمر الإخلاء الأخير للمنطقة قد أثر على العديد من مباني منظمة الصحة العالمية، وأضعف وجودها الميداني، “مما أدى إلى شل الجهود المبذولة للحفاظ على نظام صحي منهار، وجعل البقاء على قيد الحياة أبعد من متناول أكثر من مليوني شخص”.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، قُتل حوالي 1,500 عامل صحي في القطاع منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال السيد ياساريفيتش إن حوالي 94% من جميع المرافق الصحية قد تضررت، وإن نصف مستشفيات غزة “غير عاملة على الإطلاق”.

وأكد أن “فرصة الحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح وعكس الضرر الهائل الذي لحق بالنظام الصحي تتلاشى يوما بعد يوم”.

كابوس يجب أن ينتهي

وقال وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الكابوس الذي يلاحق أهل غزة يزداد سوءا في أعقاب أوامر التهجير الإسرائيلية الأخيرة، التي تلتها هجمات مكثفة على جنوب غرب دير البلح، والتي “أضافت المزيد من البؤس إلى معاناة الفلسطينيين الجوعى”.

وحذر في بيان له من أن مخاطر القتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي مرتفعة للغاية، “بالنظر إلى تمركز المدنيين في المنطقة، ووسائل وأساليب الحرب التي استخدمتها إسرائيل حتى الآن”.

عائلات تنقل ممتلكاتها أثناء إخلائها من دير البلح في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول الأممي أن الغارات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في المنطقة المستهدفة ستؤدي حتما إلى المزيد من وفيات المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.

وتابع قائلا: “لقد دُمرت المنازل بالفعل، واضطر الآلاف إلى الفرار من المنطقة مرة أخرى. خيارهم الوحيد هو الذهاب إلى مناطق غزة التي تتقلص باستمرار حيث يُجبر مئات الآلاف على التجمع، مما يجعل أي محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية صعبة. حتى هذه المناطق ليست آمنة. أُذكّر إسرائيل بأن التهجير الدائم للأشخاص الذين يعيشون تحت احتلالها سيعتبر نقلا غير قانوني، وهو جريمة حرب، وفي ظروف معينة، قد يشكل أيضا جريمة ضد الإنسانية”.

وقال المفوض السامي إن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، يجب أن تضمن توفير الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات للسكان، ويجب أن تسمح فورا ودون قيد أو شرط بدخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها على جميع المحتاجين. وأضاف: “بدلا من شن جولة تلو الأخرى من الهجمات العسكرية الجديدة، يجب أن تتوقف فورا عمليات القتل والتدمير والانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي. وتنضم المزيد والمزيد من الدول إلى الدعوات لإخراجنا من هذا الكابوس”.