فنزويلا ترفض تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعربت حكومة فنزويلا عن رفضها الشديد لقرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة عليها، ووصفت هذه الخطوة بأنها إجراءات قسرية أحادية الجانب وغير مشروعة. جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الحكومة الفنزويلية يوم الاثنين، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الإجراءات الأوروبية «غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي»، معتبرة أن القرار يعكس ما وصفته بـ«سياسة خارجية متقلبة» تنتهجها بروكسل تجاه كاراكاس.

الاتحاد الأوروبي

اتهمت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو قادة الاتحاد الأوروبي باتباع ما وصفته بـ«العداء العقيم» ضد فنزويلا، معتبرة أن الإصرار على تمديد العقوبات يسرّع من «الانحدار السياسي» للتكتل الأوروبي. يأتي هذا الموقف بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات عاما إضافيا، في إطار السياسة المعتمدة منذ عام 2017.

القائمة السوداء

تشمل العقوبات الأوروبية 69 شخصا من الدائرة المقربة للرئيس مادورو، مع الإبقاء عليهم على القائمة السوداء حتى 10 يناير 2027. وبررت بروكسل القرار باستمرار ما وصفته بـ«تقويض الديمقراطية وسيادة القانون»، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني والمعارضة.

ويفرض نظام العقوبات حظر سفر على المسؤولين المشمولين بالإجراءات، من بينهم وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، ونائبة الرئيس التنفيذي ديلسي رودريغيز، بالإضافة إلى تجميد أصولهم وحساباتهم داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن نظام العقوبات أيضا حظر تلقي الأفراد المستهدفين أي أموال أو موارد اقتصادية من داخل الاتحاد الأوروبي.