قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم
السلام والوحدة
وفي كلمة مسجلة قال قائد قوات «الدعم السريع»، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن الحكومة الجديدة ستشمل أطرافًا أخرى، من بينها فصيل من حركة تحرير السودان المسيطر على أجزاء من كردفان، وأوضح أن العمل جارٍ لتشكيل مجلس رئاسي من 15 عضوًا، يمثلون مختلف مناطق السودان.
وقال دقلو، الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية في دارفور: «في هذه الذكرى، نعلن بكل فخر قيام حكومة السلام والوحدة».
خطر التقسيم
وتتزايد التحذيرات من خطر تقسيم السودان، خاصة مع سيطرة قوات «الدعم السريع» على أجزاء واسعة من دارفور، بينما يُسيطر الجيش السوداني على الشمال والشرق، هذا الوضع يُنذر بتكرار سيناريوهات مشابهة في دول أخرى، مما يُهدد وحدة السودان واستقراره على المدى الطويل.
المجتمع الدولي
ورفضت الولايات المتحدة من جهتها هذه الخطوة بشكل قاطع، ووصفتها بأنها تهدد بإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام، وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان سابق: «محاولات إنشاء حكومة موازية لا تساعد على تحقيق السلام والأمن، بل تُهدد بمزيد من الانقسام وعدم الاستقرار».
كما أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بوحدة السودان وسلامة أراضيه، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة قد تُفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد.
خسائر ميدانية
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة انتكاسات ميدانية مُنيت بها قوات «الدعم السريع»، إذ فقدت السيطرة على العاصمة الخرطوم ومدن حضرية أخرى خلال الأشهر الماضية، ما دفعها لإعادة التمركز في دارفور، وبالنظر إلى فشل جهود الوساطة وغياب أفق الحل السياسي، يُخشى أن يقود الوضع إلى سيناريو شبيه بليبيا، حيث تتصارع حكومتان على السلطة منذ سنوات.
وكانت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 قد دفعت السودان إلى دوامة من العنف العرقي والصراع المفتوح، أودت بحياة ما لا يقل عن 24 ألف شخص، فيما شُرّد أكثر من 13 مليونًا، أربعة ملايين منهم لجأوا إلى دول الجوار، وفق تقارير أممية.
جهود محدودة
ورغم عقد مؤتمر دولي في لندن بمشاركة 17 دولة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلا أن غياب الأطراف المتحاربة عن المؤتمر وعدم التوصل إلى بيان مشترك يُظهر محدودية الجهود الدولية في حل الأزمة، كما أن التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية لا يزال ضعيفًا، حيث تم جمع %10 فقط من المبلغ المطلوب البالغ 4.2 مليار دولار.
مجازر جديدة
وتزامن إعلان «دقلو» مع تقارير عن هجوم واسع شنّته قواته على مخيمي زمزم وأبو شوك شمال دارفور، وهما من أكبر تجمعات النازحين المتأثرين بالمجاعة، وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص، بينهم 12 من عمال الإغاثة وعشرات الأطفال، كما أدى إلى نزوح نحو 400 ألف شخص خلال أيام فقط.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن مخيم زمزم أصبح الآن خارج نطاق الوصول، بعد سيطرة قوات «الدعم السريع» عليه، مشيرًا إلى أن «حركة من تبقى في المخيم باتت مقيدة، خاصة من فئة الشباب».
ووثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ارتكاب القوات وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بما في ذلك عمليات تطهير عرقي ضد قبائل الماساليت، وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات شملت القتل الجماعي والاغتصاب والتشريد القسري، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.
الوضع الإنساني
وتؤكد الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أن الانتهاكات الواسعة التي أرتكبت خلال الحرب، لا سيما في دارفور، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع تزايد الأدلة على ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي، وقتل بدوافع عرقية.
وفي ظل غياب ضغط دولي فعّال أو توافق داخلي، تبقى المخاوف قائمة من أن يقود إعلان الحكومة الموازية إلى ترسيخ حالة «الانقسام الواقعي» للسودان، وسط مأساة إنسانية لا يبدو أنها ستتوقف قريبًا.
ويعد الوضع الإنساني في السودان من الأسوأ عالميًا، حيث يعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع تأكيد حالات مجاعة في شمال دارفور وجبال النوبة الشرقية، كما شُرد أكثر من 13 مليون شخص من ديارهم، منهم 4 ملايين لجأوا إلى دول الجوار، وفق تقارير أممية.
قوات «الدعم السريع» تعلن تشكيل حكومة موازية تسيطر على مناطق في دارفور وكردفان.
دقلو: نعمل على تشكيل مجلس رئاسي من 15 عضوًا يمثلون كل السودان.
خسائر ميدانية لقوات «الدعم السريع» تدفعها لإعادة التمركز في دارفور.
الأمم المتحدة: أكثر من 24 ألف قتيل، و13 مليون نازح منذ اندلاع الحرب.
واشنطن ترفض الحكومة الموازية وتعتبرها مهددة للاستقرار.
هجوم على مخيمي زمزم وأبو شوك يودي بحياة 400 شخص ويشرد 400 ألف آخرين.
انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب في ظل صمت دولي مقلق.
قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم المصدر:
