لبنان – خبير دولي يحذر من تهديد الهجمات وعمليات القتل الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل، لجهود السلام

وقال المقرر الخاص موريس تيدبال بينز: “هذه ليست حادثة معزولة، لكنها جزء من نمط مقلق من الضربات القاتلة التي تشنها إسرائيل على مناطق مأهولة بالسكان، في تجاهل تام لوقف إطلاق النار وجهود السلام اللبنانية”.

وأضاف في بيان صحفي أن “هذه الهجمات المتكررة على المدنيين والأهداف المدنية تُمثل جرائم حرب وانتهاكا لمـيثاق الأمم المتحدة“.

أحداث يستند إليها المقرر الخاص

أشار البيان الصحفي إلى تقارير عن قصف مسيرات إسرائيلية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل – من بينهم 12 طفلا – وإصابة ستة آخرين على الأقل، في أكثر الغارات دموية منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وذكر البيان أن إسرائيل زعمت أنها استهدفت “مجمع تدريب تابعا لحماس، دون تقديم مزيد من التوضيح”.

وأشار الخبير الأممي المستقل إلى أن هجوم عين الحلوة يأتي في أعقاب غارات جوية وطائرات مسيرة إسرائيلية شبه يومية في جميع أنحاء لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما يقرب من 127 مدنيا لبنانيا وجُرح الكثيرون في هذه العمليات، التي أصابت منازل ومركبات وأهدافا مدنية أخرى في قرى جنوبية وعلى طول الطرق الرئيسية.

وقال المقرر الخاص إن هذه الحوادث “تمثل جزءا من نمط أوسع من عمليات القتل غير المشروع وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل”.

قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام

وأعرب تيدبال – بينز عن قلقه إزاء تجدد الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال الخبير الأممي المستقل “إن توجيه هجمات متعمدة ضد أفراد الأمم المتحدة يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف أن هذه الحوادث “ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، وهي انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولسيادة لبنان”.

وقال الخبير الدولي إن هذه الهجمات تقوض بشدة جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تطبيق وقف إطلاق النار، واستعادة السلام، وضمان العدالة والأمن لشعبها.

المطالب

• حث المقرر الأممي المستقل إسرائيل على الوقف الفوري لجميع الهجمات في لبنان، والامتثال الكامل لقـرار مجلس الأمن رقم 1701، وشروط وقف إطلاق النار، والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

• ودعا إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع عمليات القتل غير القانونية المزعومة الناجمة عن الضربات الإسرائيلية في لبنان، وخاصة بعد وقف إطلاق النار.

   

• وحث المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، والتوقف فورا عن شن مزيد من الهجمات والقتل على الأراضي اللبنانية، ودعم التحقيقات المستقلة والفعالة والجهود المبذولة لتقديم المسؤولين إلى العدالة.

  ---

  *يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى المجلس. الخبراء يؤدون مهامهم بصفة شخصية ومستقلة تماما عن أي حكومة أو منظمة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة. وأي آراء أو مواقف يعبرون عنها هي آراؤهم الخاصة ولا تعكس بالضرورة مواقف الأمم المتحدة أو مكتب المفوضية السامية.