وحذر رئيس اللجنة الدولية باولو سيرجيو بينيرو من أنه “على الرغم من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة نحو بناء الدولة، إلا أن موجات العنف المتكررة والمقلقة قد خففت من التفاؤل بشأن قدرة السلطات المؤقتة على وضع حد لدورات العنف المتجذرة في سوريا”.
وأشار في كلمته المسجلة عبر الفيديو أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس – لاستعراض أحدث تقارير اللجنة – إلى ما وقع في آذار/مارس حيث قُتل ما يقدر بنحو 1400 رجل وامرأة وطفل، بعضهم لم يتجاوز عمره سنة واحدة، في مذابح وقعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وأفاد كذلك بأن فريق اللجنة حصل على فرصة زيارة مدينة السويداء والمناطق الريفية في السويداء التي تضررت بشدة من أعمال العنف في تموز/يوليو. وقال: “شهدت فرقنا مباشرة مستوى الدمار في عشرات القرى في المناطق ذات الأغلبية الدرزية غرب السويداء. وكان الموت والدمار هائلين”.
ودعا السلطات المؤقتة والدول الأعضاء إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء أعمال العنف الأخيرة على وجه السرعة، ومنع تكرار الانتهاكات، والعمل على بناء الثقة بين الدولة والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
عنف وتمييز ضد المرأة
ولفت رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بسوريا إلى أن “العنف والتمييز ضد المرأة يشكل مصدر قلق متزايد”.
وأشار إلى تلقيهم تقارير متعددة عن اختطاف نساء وفتيات من قبل مسلحين مجهولين، وتعرضت بعضهن للعنف الجنسي والزواج القسري. وقال إنه في كثير من الحالات، على الرغم من إبلاغ السلطات المحلية باختفائهن، أفادت الأسر بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الحالات أو متابعتها.
وتحدث أيضا عن تقدم إسرائيل إلى جنوب سوريا وما تبع هذا من تعرض المدنيين للتشريد القسري والاحتجاز التعسفي، فضلا عن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية. وأشار أيضا إلى استمرار التوترات في شمال شرق سوريا.
وشدد بينيرو على أن التحديات التي تواجه السلطات المؤقتة هائلة وتتطلب اهتماما متضافرا ودعما وموارد من الدول الأعضاء لمواجهتها.
وقال: “إن سوريا، البلد الآمن الذي يحترم الحقوق ويعكس التنوع الفسيفسائي للمجتمعات الدينية والعرقية في البلاد، بحاجة إلى مؤسسات دولة قوية وجامعة وفعالة، قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
لجنة التحقيق الدولية: سوريا بحاجة إلى مؤسسات دولة قوية وجامعة وفعالة المصدر:
