لجنة دولية: إسرائيل تسعى للسيطرة الدائمة على غزة، وضمان أغلبية يهودية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل
لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبإسرائيل* أصدرت تقريرا اليوم قدم خلفية تاريخية، وحدد الأصول التاريخية لعمليات مصادرة الأراضي وتهجير السكان، والتمييز في الأراضي والإسكان، وبناء وتوسيع المستوطنات.
ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة على الدورة الثمانين للجمعية العامة في 28 أكتوبر/تشرين الأول.
يتضمن التقرير أيضا ملخصا بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة بموجب اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نُشر في 16 سبتمبر/أيلول خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.
وكانت اللجنة قد خلصت إلى وقوع أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة، من قبل السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن “بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين” في القطاع.
ذكرت اللجنة أن تصرفات القادة الإسرائيليين تُعزى إلى دولة إسرائيل؛ ولذلك، فإن إسرائيل، كدولة، مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وعن فشلها في منعها وعدم معاقبة مرتكبيها.
ووجدت اللجنة أن “الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية”.
وخلص التقرير الصادر اليوم إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت البنية التحتية المدنية في الممرات والمنطقة العازلة في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، وعملت باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها لتصل إلى 75% من مساحة القطاع بحلول يوليو/تموز 2025.
وبتدميرها الأعيان المدنية ونقلها السكان قسرا، قالت اللجنة إن السلطات الإسرائيلية حرمت عمدا الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم. وبالتالي، وجدت أن هذه الأفعال فرضت عمدا ظروفا معيشية قاسية على الفلسطينيين في غزة، “وأريد بها تدميرهم كليا أو جزئيا، وهو ما يعد إبادة جماعية”.
نافي بيليه رئيسة اللجنة قالت في بيان صحفي: “يجب على إسرائيل أن تُنهي وتتراجع فورا عن مصادرتها واستخدامها للأراضي الفلسطينية في غزة، بما في ذلك إنشاء وتوسيع المنطقة العازلة والممرات. ويجب عليها إعادة جميع الأراضي المصادرة إلى أصحابها الفلسطينيين”.
الضفة الغربية
وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، قالت اللجنة إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تم تنفيذها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 “بما في ذلك الدعم الصريح والضمني لأعمال المستوطنين العنيفين” أظهرت نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم الضفة الغربية بأكملها، ومنع أي احتمالية لتقرير مصير فلسطيني وإقامة دولة، والحفاظ على احتلال غير محدد الأجل.
وجدت اللجنة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين – والتي بدأت مطلع عام 2025 – “قد غيرت المشهد الجغرافي بشكل كبير من خلال تدمير المباني والبنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين”.
وأعربت رئيسة اللجنة نافي بيليه عن استيائها الشديد من خطة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي أعلن عنها مؤخرا لضم 82% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن الموافقة على خطة لتعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة (إي-1) E1، حيث “أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن هذا سيضمن عدم قيام دولة فلسطينية”.
وأضافت: “تؤكد هذه التطورات استنتاجاتنا. إن التعدي الإسرائيلي على كامل أراضي الضفة الغربية، وتهجير وترحيل العديد من المجتمعات الفلسطينية أصبحا الآن أهدافا صريحة، يتباهى بها المسؤولون الإسرائيليون بفخر. هذه الخطط والتصريحات مرفوضة ويجب إدانتها على نطاق واسع”.
الوضع داخل إسرائيل
وفيما يتعلق بالوضع في إسرائيل، وجدت اللجنة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نفذت قوانين وسياسات تهدف إلى تقليص المساحة الفلسطينية، بما في ذلك من خلال حصر وتقييد البلدات الفلسطينية ومنع وعرقلة الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية من التنقل والاندماج في البلدات اليهودية.
بالإضافة إلى ذلك، “نمت العوائق غير الرسمية الناتجة في المقام الأول من الفوارق وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين المجموعتين السكانيتين وأصبحت راسخة على مدى عقود، مما يحول دون التكامل” كما قالت اللجنة.
وذكرت لجنة التحقيق أن بعض السياسات والقوانين تم تحديدها على أنها تمييزية بشكل صريح، في حين أن بعضها الآخر له تأثير تمييزي، مما يؤدي إلى الفصل.
تحديد 6 وزراء
وحدد التقرير ستة وزراء إسرائيليين باعتبارهم على الأرجح من يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الجرائم الدولية المتعلقة بالأرض والإسكان، فضلا عن الجرائم الأخرى التي تم تحديدها في تقارير اللجنة السابقة:
- وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ووزير الدفاع الحالي إسرائيل كاتس “مسؤولان عن تصرفات قوات الأمن الإسرائيلية في غزة”،
- وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المستوطنات والمشاريع الوطنية أوريت ستروك “يتحملان المسؤولية المشتركة في دفع عملية البناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”،
- وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير “مسؤول عن سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين من قبل سلطات السجون الإسرائيلية”،
- رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “هو المسؤول الأعلى عن سلوك إسرائيل في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وهو المسؤول المباشر عن إصدار الأوامر بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية”،
- رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت “مسؤولان أيضا عن جريمة التحريض على الإبادة الجماعية”.
يتضمن التقرير توصيات لجميع الجهات المسؤولة. وتحث اللجنة حكومة إسرائيل على الإنهاء الفوري “لارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وللرأي الاستشاري الصادر عنها اعتبارا من عام 2024.
كما تحث اللجنة حكومة إسرائيل على إنهاء ودون تأخير احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين من الضفة الغربية والأراضي المحتلة الأخرى، والعمل على إنهاء جميع السياسات التمييزية المتعلقة بالأراضي والاسكان والتخطيط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو نتائجها السلبية التي تُعزز الفصل أو التمييز في تخصيص الأراضي والإسكان داخل إسرائيل.
*أُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبإسرائيل من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 27 مايو/أيار 2021 “للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل/نيسان 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ “.
وطلب القرار A/HRC/RES/S-30/1 أيضا من لجنة التحقيق “التحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز والقمع الممنهج على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية”.
لجنة دولية: إسرائيل تسعى للسيطرة الدائمة على غزة، وضمان أغلبية يهودية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل المصدر:
