وللمرة الثالثة والثلاثين منذ عام 1992، تعتمد الجمعية العامة قرارا يدعو إلى إنهاء الحصار الأمريكي على كوبا، الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.
الدول السبع التي عارضت القرار هي: الأرجنتين، هنغاريا، إسرائيل، مقدونيا الشمالية، باراغواي، أوكرانيا والولايات المتحدة.
البلدان التي امتنعت عن التصويت هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوستاريكا، جمهورية التشيك، الإكوادور، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، المغرب، مولدوفا، رومانيا وبولندا.
يُمثل ذلك تحولا عن السنوات الماضية، حيث كان القرار يحظى بتأييد جميع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وأعضاء الاتحاد الأوروبي. في العام الماضي، حصل القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بهذا الشأن، على تأييد 187 دولة ومعارضة اثنتين فقط هما الولايات المتحدة وإسرائيل مع امتناع مولدوفا عن التصويت.
بدأ فرض الحصار الأمريكي على كوبا في الستينيات وتم تشديده عبر الأعوام، ليمتد إلى دول ثالثة بدءا من عام 1992، عندما اعتمدت الجمعية العامة قرارها الأول داعيا الولايات المتحدة إلى إنهاء الحصار.
القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة اليوم قائم على قرار مقدم من الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن. ويؤكد القرار على عدد من المبادئ منها السيادة المتساوية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحرية التجارة الدولية والملاحة.
ويحث القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على الامتناع عن سن وتطبيق قوانين وتدابير تتعارض مع تلك المبادئ. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة – بالتشاور مع الأجهزة المعنية – إعداد تقرير عن تطبيق القرار في ضوء مبادئ ومقاصد مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتقديمه إلى الدورة المقبلة للجمعية العامة.
في استعراضه للقرار، ندد برونو رودريغيز باريا وزير خارجية كوبا بالحصار ووصفه بأنه غير قانوني ولا إنساني. وقال إنه يمثل عقابا جماعيا ينتهك حقوق الإنسان للشعب الكوبي ويعيق التنمية في قطاعات أساسية مثل الصحة والطاقة والغذاء.
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جيفري بارتوس أدان استمرار ما وصفه بـ”الاستعراض السياسي” الذي تقوم به الحكومة الكوبية في الأمم المتحدة. وندد بالانتهاكات التي قال إن “النظام الكوبي يرتكبها ضد شعبه، ودعمه لحكومات وأطراف معادية لمصالح الولايات المتحدة”.
للمرة الـ33، الجمعية العامة تعتمد قرارا يدعو لإنهاء الحصار الأمريكي على كوبا المصدر:
