لندن تراجع سياسات التأشيرات للحد من الهجرة

‏في تحرك يعكس تنامي الضغوط السياسية والشعبية، تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتشديد شروط التأشيرات، في إطار خطة تستهدف تقليص أعداد المهاجرين القادمين عبر المسارات القانونية، ولا سيما العمالة الأجنبية منخفضة المهارات.

كما تشمل المقترحات تحديث قواعد الترحيل لتسريع آليات إبعاد المجرمين الأجانب المدانين بارتكاب جرائم داخل المملكة المتحدة، وهي نقطة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية على حد سواء.

ويأتي هذا التحول في السياسات استجابةً مباشرة للضغوط المتزايدة التي يواجهها رئيس الوزراء، كير ستارمر، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من مستويات الهجرة وتأثيرها على الخدمات العامة، وقد ساهم هذا الغضب في تعزيز مكاسب حزب الإصلاح الشعبوي بقيادة، نايجل فاراج، في الانتخابات المحلية الأخيرة، مدفوعًا بخطاب مناهض للهجرة.

وتشير التقديرات إلى أن الإجراءات المرتقبة قد تفتح باب مواجهة جديدة بين حكومة حزب العمال والجماعات الحقوقية والنقابات العمالية.