مجلس الأمن يبحث “الأوضاع الكارثية” ومخاطر المجاعة في قطاع غزة

بدأت السيدة إلزي براندز كيريس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إحاطتها بالقول إن الأوضاع الإنسانية والحقوقية للمدنيين الفلسطينيين بأنحاء غزة، كارثية.

وأشارت إلى أن الأرقام التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفيد بأن ما يقرب من 70% من القتلى في غزة من النساء والأطفال. وقالت إنه نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 43 ألف شخص على الأقل منذ الهجمات المروعة التي شنتها حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وذكرت أنه من المرجح أن الكثير من القتلى والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى تشريد ما يقرب من 1.9 مليون شخص، الكثيرون منهم نزحوا عدة مرات، بمن فيهم نساء حوامل وأشخاص ذوو إعاقة ومسنون وأطفال. وذكرت أن الغارات الإسرائيلية على أماكن الإيواء والمباني السكنية تؤدي إلى قتل عدد غير مقبول من المدنيين، بما يثبت عدم وجود مكان آمن في غزة.

وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان: “تشير عمليات الرصد التي يقوم بها مكتبنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من القتل والإصابات للمدنيين، هو نتيجة مباشرة لاختيارات الأطراف لأساليب وطرق الحرب وفشلها في الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني”.

متابعة البث المباشر باللغة العربية على الفيديو أدناه.

تجويع المدنيين محظور

حول الوضع في شمال غزة، أشارت المسؤولة الأممية إلى التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة. وقالت إن مكتب حقوق الإنسان وثق كيف أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين- بحلول نيسان أبريل – خلقت مخاطر المجاعة والتجويع إلى غزة.

وقالت: “نشير مرة أخرى إلى أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب، محظور تماما بموجب القانون الدولي”. واستطرت في إفادتها لأعضاء مجلس الأمن قائلة إن الأسلوب الذي ينفذ به الجيش الإسرائيلي عملياته في شمال غزة، يشير إلى أن “أعمال إسرائيل لا تسعى فقط إلى إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد المتبقين على قيد الحياة إلى الجنوب، ولكنه يشير أيضا إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة”.

وأكدت ضرورة أن تمتثل الجماعات الفلسطينية المسلحة أيضا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتناع عن التواجد المشترك للأهداف العسكرية مع المدنيين والبنية الأساسية المدنية، كما يجب أن تتخذ كل التدابير الاحترازية الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات.

وقالت: “لكن فشل الجماعات المسلحة الفلسطينية في الامتثال للقانون الدولي الإنساني لا يلغي أو يقلص التزامات القوات الإسرائيلية في الامتثال”.

وقالت إلزي براندز كيريس إن على جميع الدول – بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي – تقييم بيعها ونقلها للأسلحة ودعمها العسكري واللوجيستي والمالي لطرف في الصراع بهدف إنهاء هذا الدعم إذا كان يخاطر بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأشارت مرة أخرى لدعوة لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، “للعمل في غضون أيام وليس أسابيع” لمنع الوضع الكارثي في شمال غزة أو تخفيفه. ودعت المسؤلة الأممية مجلس الأمن إلى اتخاذ كل الخطوات في إطار سلطته بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، للتأثير على الأطراف لإنهاء الانتهاكات وتيسير الوصول الإنساني المحايد وحماية المدنيين.

المزيد لاحقا