مجلس الشورى يعقد جلسته الـ11: تفاصيل الدور التشريعي والرقابي

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وذلك في إطار دوره المحوري في صياغة المشهد التشريعي والرقابي في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الجلسة استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى مناقشة القضايا الوطنية الملحة، ومراجعة تقارير الأداء الحكومي، وسن الأنظمة التي تواكب مرحلة التحول الكبرى التي تشهدها البلاد.

وتكتسب جلسات مجلس الشورى في دورته الحالية أهمية استثنائية، نظراً لتزامنها مع تسارع وتيرة تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030. حيث يعمل المجلس، من خلال لجانه المتخصصة المتعددة، على دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح بدقة متناهية قبل عرضها تحت القبة للتصويت. وتشمل هذه اللجان قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، والطاقة، والشؤون الأمنية، والتعليم، والصحة، مما يضمن شمولية الطرح وتكامل القرارات مع احتياجات المواطن وتطلعات القيادة.

وفي سياق الخلفية التاريخية، يُعد مجلس الشورى ركيزة أساسية في نظام الحكم السعودي منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-. وقد مر المجلس بمراحل تطويرية عديدة، بدءاً من التأسيس ووصولاً إلى تحديث نظامه في العهد الحديث، ليشمل توسيع صلاحياته وزيادة عدد أعضائه، فضلاً عن الخطوة التاريخية بمشاركة المرأة عضواً فاعلاً في المجلس، مما أثرى النقاشات وعزز من شمولية القرارات.

وعادة ما تتضمن جداول أعمال هذه الجلسات مناقشة تقارير سنوية للوزارات والهيئات الحكومية، حيث يمارس المجلس دوره الرقابي من خلال إبداء الملحوظات والتوصيات التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يناقش المجلس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، مما يعزز من حضور المملكة في المحافل الدولية ويدعم علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دول العالم.

إن انعقاد الجلسة الحادية عشرة يعكس استمرارية العمل المؤسسي المنظم، ويؤكد على التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية. فالمخرجات التي تنتج عن هذه الجلسات لا تقتصر آثارها على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة في مختلف القطاعات، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن.