مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة 2026 برئاسة ولي العهد

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، وذلك في خطوة تعكس استمرار المملكة العربية السعودية في نهجها الاستراتيجي نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي إقرار ميزانية عام 2026م تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، والتي هدفت بشكل رئيسي إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتنويع القاعدة الاقتصادية. وقد أكد المجلس خلال الجلسة على أن الميزانية الجديدة تركز على الاستمرار في دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يضمن تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

تعزيز المكتسبات الاقتصادية واستكمال مسيرة الرؤية

تمثل ميزانية 2026م محطة مفصلية في مسيرة رؤية 2030، حيث تأتي في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً تنموياً غير مسبوق في مختلف القطاعات. وتركز السياسات المالية لهذا العام على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتقنية. كما تعكس الأرقام والتوجهات المعلنة حرص القيادة الرشيدة على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة.

الاستدامة المالية في مواجهة التحديات العالمية

في سياق التحولات الاقتصادية العالمية، تبرز أهمية ميزانية 2026م في تعزيز متانة المركز المالي للمملكة. فقد عملت الحكومة على بناء احتياطيات مالية قوية وتبني سياسات تحوطية تمكنها من التعامل مع أي تقلبات في أسواق الطاقة أو الاقتصاد العالمي. ويشير الخبراء إلى أن استمرار المملكة في تسجيل معدلات نمو إيجابية في الأنشطة غير النفطية يعد دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تم تبنيها، مما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد السعودي.

الإنفاق الاستراتيجي والمشاريع العملاقة

من المتوقع أن تشهد ميزانية هذا العام استمراراً في الإنفاق الرأسمالي الموجه نحو المشاريع العملاقة والمبادرات الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد. وتلعب هذه المشاريع دوراً حيوياً في خلق فرص العمل للكفاءات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تولي الميزانية اهتماماً خاصاً بقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، مما يؤكد أن المواطن يظل هو المحور الأول للتنمية والهدف الأسمى للسياسات الحكومية.