مسؤولة أممية: لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي حيال الفظائع المرتكبة ضد الأطفال في العالم

جاء هذا في إحاطتها أمام مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي عقدت اليوم الأربعاء تحت عنوان “استراتيجيات فعالة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال”، حيث استعرضت أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة والذي أظهر أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.

وقالت غامبا: “تمتد هذه الفظائع المرتكبة ضد الأطفال في جميع أنحاء العالم – من ولاية بورنو إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن بورت أو برنس إلى غاوكا، ومن دارفور إلى غزة – مما يُظهر الطبيعة العالمية والعشوائية لهذه الانتهاكات الجسيمة”.

وأشارت إلى أنه تم توثيق أعلى أعداد من الانتهاكات الجسيمة العام الماضي في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا أثناء تقديم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي.

أطفال غزة

وقالت المسؤولة الأممية: “لا يمكننا أن نستمر في الوقوف مكتوفي الأيدي ونشاهد دون أي تحرك ما يحدث للأطفال عالميا، وخاصة في غزة”. ونبهت إلى أن حجم الدمار والمعاناة التي يتحملها أطفال غزة يتحدى ويخالف كل معيار إنساني، مضيفة: “لا مبرر لحرمان الأطفال من سبل عيشهم، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والأمن”.

وأفادت بأنها دعت إسرائيل مؤخرا إلى تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين في قطاع غزة، فضلا عن دعوة جميع أطراف النزاع في غزة إلى تسريع توزيع المساعدات، لأن القانون الدولي الإنساني، حسبما قالت، ينطبق على جميع أطراف النزاع، ويجب احترامه. ودعت حماس كذلك إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

ضرورة توفير موارد مستدامة

وتحدثت غامبا بالتفصيل عن الانتهاكات الستة الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال وهي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

ونبهت إلى أنه في عام 2024، ارتكبت الجماعات المسلحة غير الحكومية ما يقرب من نصف الانتهاكات الجسيمة، لا سيما القتل والتشويه، والاختطاف، والتجنيد والاستخدام، والعنف الجنسي.

لكنها أضافت: “مع ذلك، ظلت القوات الحكومية هي الجاني الرئيسي في قتل الأطفال وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم. وهذا أمر غير مقبول”.

وأشارت إلى أهمية توفير موارد مستدامة، لافتة إلى الصعوبات التي واجهوها في عمليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات. وأضافت: “سيؤدي انخفاض الخبرة في مجال حماية الطفل إلى عدم القدرة على التحقق من الانتهاكات، والأهم من ذلك، تحديد مرتكبيها”.

عائلات تصل إلى مخيم للنازحين في طويلة، شمال دارفور.

عدم ترك أي طفل مهملا

وشددت المسؤولة الأممية على أنه يتعين دعوة جميع أطراف النزاع، لا سيما القوات والجماعات المسلحة المدرجة في مرفقات التقرير، إلى التعاون البنّاء مع الأمم المتحدة لوضع خطط عمل، وتوقيعها، وتنفيذها بالكامل، لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

وقالت غامبا: “ينبغي على جميع أطراف النزاع الكف فورا عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، والامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق لجميع الأطفال – بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية أو الوضع. ويجب وضع حد للاستهداف المتعمد والاستخدام العسكري للمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي”.

ودعت إلى الاستثمار في برامج إعادة إدماج طويلة الأمد وشاملة، تشمل الناجين من العنف الجنسي، والأطفال ذوي الإعاقة، وأولئك المنتمين إلى المجتمعات المهمشة والنازحة والمهاجرة واللاجئة.

وختمت كلمتها بالقول: “فلنضمن عدم ترك أي طفل مهملا مرة أخرى في النزاعات، ولنضمن عدم استخدام أطفال العالم وإساءة معاملتهم مرة أخرى في النزاعات المسلحة، أو أثناءها، أو من أجلها”.