مصر ترفض الهيمنة الإثيوبية على النيل

في تطور جديد لملف سد النهضة، وجّهت مصر خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيه عن رفضها للخطوات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا عقب الإعلان عن الانتهاء من بناء وتشغيل السد. وأكدت القاهرة أن هذه الإجراءات تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحها الوجودية في مياه النيل، مشددة على تمسكها بتطبيق قواعد القانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة.

مشروع أحادي

وجاء في خطاب وزارة الخارجية المصرية أن «محاولة منح السد الإثيوبي غطاءً من القبول أو الشرعية لا تغير من حقيقة كونه مشروعًا أحاديًا مخالفًا للقانون الدولي والأعراف المنظمة للأنهار المشتركة». وأوضح وزير الخارجية بدر العاطي أن التصرفات الأخيرة لأديس أبابا تعد «خرقًا جديدًا» يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات، من بينها تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، والذي دعا إلى التوصل لاتفاق ملزم بين الأطراف.

حلول وتعاون

وأكد الخطاب أن القاهرة، رغم سنوات من التحفظ على الإجراءات الإثيوبية، اختارت اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والأطر الدولية لإيجاد حلول قائمة على التعاون والمصالح المشتركة بين شعوب دول الحوض، غير أن أديس أبابا واصلت تبني مواقف متعنتة وفرض الأمر الواقع، معتبرة النهر «شأنًا سياديًا» رغم كونه موردًا مشتركًا لجميع الدول المتشاطئة.

وشددت مصر على أن مواقفها الثابتة ترفض أي إجراءات أحادية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية مصالحها المائية.

توليد الطاقة

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد دشن رسميًا، الثلاثاء، تشغيل سد النهضة، في خطوة وصفها بأنها تعزز موقع بلاده كقوة إقليمية لتوليد الطاقة الكهرومائية. غير أن هذه الخطوة أثارت قلقًا متجددًا لدى مصر والسودان، اللتين تؤكدان أن السد يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنهما المائي واستقرار منطقة حوض النيل الشرقي.

وفي هذا السياق، عقدت القاهرة والخرطوم اجتماعًا تشاوريًا مشتركًا الأسبوع الماضي على مستوى وزراء الخارجية والري، أكدا خلاله رفضهما لأي تحركات أحادية في ملف النيل الأزرق. وأوضح الجانبان أن استمرار النهج الإثيوبي «يشكل تهديدًا دائمًا لاستقرار المنطقة»، فيما لم تسفر جولات التفاوض الأخيرة بين الدول الثلاث عن أي تقدم ملموس.