مصممون على هزيمة حماس وتحرير الرهائن

بريطانيا وفرنسا تتفقان على إعادة المهاجرين غير الشرعيين: خطوة جديدة في مواجهة الهجرة غير القانونية

أعلنت المملكة المتحدة عن بدء تنفيذ اتفاقية مع فرنسا تهدف إلى إعادة بعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة، وذلك بعد تصديق المعاهدة اليوم (الثلاثاء). يأتي هذا الاتفاق كجزء من استراتيجية أوسع تسعى بريطانيا من خلالها إلى الحد من تدفق الهجرة غير القانونية عبر القناة الإنجليزية.

تفاصيل الاتفاق وآلياته

بموجب الاتفاقية الجديدة، ستقبل فرنسا عودة مهاجرين غير موثقين وصلوا إلى بريطانيا، مقابل قبول بريطانيا لعدد مساوٍ من طالبي اللجوء الشرعيين الذين لديهم روابط عائلية في المملكة المتحدة. وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا المخطط التجريبي الشهر الماضي، والذي يعتمد على مبدأ “واحد مقابل واحد”.

يهدف الاتفاق إلى ردع المهاجرين عن القيام برحلات خطرة عبر القناة الإنجليزية، حيث تجاوز عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة 25,000 في عام 2025، مقارنة بـ35,000 العام الماضي. وتبدأ العملية بإعادة نحو 50 مهاجراً أسبوعياً، أي ما يعادل 2,600 سنوياً، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلاً وفقاً لمصادر حكومية.

خطة شاملة لمكافحة الهجرة غير القانونية

أوضحت وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر أن الاتفاق هو جزء من خطة أوسع تشمل فرض عقوبات صارمة على مهربي البشر وتشديد الرقابة على إعلانات التواصل الاجتماعي. كما يتضمن التعاون مع شركات التوصيل للحد من العمل غير القانوني. وأكدت كوبر أن عمليات الإعادة تستهدف الوافدين حديثاً فقط.

من جانبه، أكد الوزير الفرنسي برونو ريتايو أن الهدف الرئيسي للاتفاق هو تفكيك شبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الصعبة للمهاجرين لتحقيق مكاسب مالية.

ردود الفعل والانتقادات

رغم أهمية الخطوة المتخذة بين البلدين، إلا أنها واجهت انتقادات من بعض المنظمات الحقوقية التي تطالب بمسارات قانونية أكثر أماناً لطالبي اللجوء. ويرى منتقدون أن الحجم المحدود للإعادة (50 أسبوعياً) قد لا يكون كافياً لتحقيق الردع المطلوب.

التحديات السياسية والضغوط الداخلية

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً متزايدة من حزب ريفورم يو كيه بزعامة نايجل فاراج الذي يتصدر استطلاعات الرأي حالياً. تأتي هذه الضغوط في ظل تراجع شعبية ستارمر منذ فوزه بانتخابات 2024 واحتجاجات شهدتها إنجلترا مؤخراً حول الفنادق التي تستضيف طالبي اللجوء.

تم توقيع المعاهدة الأسبوع الماضي دون الإعلان عنها مسبقاً وحصلت على موافقة المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن هذه الخطوة تعكس رغبة مشتركة بين لندن وباريس لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة تحديات الهجرة المتزايدة.