مطار جدة يطلق رحلات مباشرة إلى موسكو عبر طيران ناس

خطوة استراتيجية نحو تنظيم السوق العقاري في العاصمة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن خطوة محورية لتنظيم القطاع العقاري، حيث سيبدأ برنامج “الأراضي البيضاء” في إصدار فواتير الرسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير لعام 2026. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود أوسع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير مساكن بأسعار معقولة للمواطنين.

السياق التاريخي وأهداف البرنامج

تم إقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء في عام 2016 كأداة اقتصادية لمعالجة ظاهرة احتكار الأراضي وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر. يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تحفيز ملاك الأراضي الشاسعة غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية على تطويرها أو بيعها لمطورين آخرين، مما يساهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية والتجارية في السوق. ويُعد تطبيق هذا النظام في الرياض، أكبر مدن المملكة ومركزها الاقتصادي، ذا أهمية خاصة نظرًا للطلب المتزايد على الإسكان والنمو السكاني المتسارع الذي تشهده.

تفاصيل تطبيق الرسوم في الرياض

أوضحت الوزارة أن الرسوم ستُطبق على الأراضي التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 5,000 متر مربع للمالك الواحد. ولضمان التطبيق العادل والفعال، تم تقسيم النطاق المستهدف في الرياض إلى خمس شرائح بناءً على أولويتها في التطوير العمراني، وهي كالتالي:

• الشريحة الأولى (أولوية قصوى): رسوم بنسبة 10% من قيمة الأرض.
• الشريحة الثانية (أولوية عالية): رسوم بنسبة 7.5% من قيمة الأرض.
• الشريحة الثالثة (أولوية متوسطة): رسوم بنسبة 5% من قيمة الأرض.
• الشريحة الرابعة (أولوية منخفضة): رسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
• شريحة خارج نطاق الأولويات: لا تُفرض عليها رسوم مباشرة، ولكنها تُحتسب ضمن إجمالي مساحة الأراضي التي يملكها الشخص.

وتتولى لجنة فنية متخصصة، تضم مقيّمين معتمدين، تقدير القيمة العادلة للأراضي الخاضعة للرسوم لضمان دقة التقييم. كما كفل النظام للملاك حق الاعتراض على الفواتير الصادرة خلال 60 يومًا، وطلب مهلة إضافية للتطوير وفق ضوابط محددة.

الأثر المتوقع على الاقتصاد والسوق المحلي

من المتوقع أن يُحدث تطبيق الرسوم تأثيرًا إيجابيًا متعدد الأبعاد. على المستوى المحلي، سيؤدي تحرير الأراضي المحتكرة إلى زيادة المعروض، مما قد يساهم في استقرار أسعار العقارات والأراضي وجعلها في متناول شريحة أكبر من المجتمع. كما أنه يشجع على التنمية الحضرية المنظمة ويحد من التوسع العشوائي للمدن. وعلى الصعيد الوطني، يدعم البرنامج مستهدفات قطاع الإسكان في رؤية 2030، ويعزز من كفاءة استخدام الموارد. وأكدت الوزارة أن جميع الإيرادات المحصلة من هذه الرسوم سيُعاد استثمارها في تطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويعزز جودة الحياة.

دعم المطورين وتسهيل الإجراءات

إدراكًا لأهمية تسهيل عملية التطوير، تقدم الوزارة الدعم لملاك الأراضي من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي يعمل على تسريع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات الخدمية لتمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم بكفاءة وفعالية.