مفوضية حقوق الإنسان: مخاوف بشأن أوامر الإخلاء في غزة، والغارات لا تترك أي بقعة آمنة

المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني أفادت بأنه منذ 18 آذار/مارس، أصدرت إسرائيل 21 “أمر إخلاء”، وأن الجيش الإسرائيلي في 31 آذار/مارس، أصدر أمرا يغطي جميع أنحاء رفح تقريبا، وأعقبت ذلك عملية برية واسعة النطاق في المنطقة.

وتفيد التقارير بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون أصلا في رفح، بما في ذلك منطقة تل السلطان، من دون أي وسيلة للخروج منها أو الحصول على المساعدات الإنسانية.

وأشارت المفوضية إلى أنه فيما يمكن لإسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، أن تأمر بشكل قانوني بإخلاء المدنيين مؤقتا من مناطق معينة وفق شروط صارمة، تثير طبيعة أوامر الإخلاء ونطاقها مخاوف جدية من أن إسرائيل تعتزم إخلاء السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم بهدف إنشاء “منطقة عازلة”.

وشددت على أن تهجير السكان المدنيين بشكل دائم داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

استهداف الصحفيين

وأشارت المفوضية كذلك إلى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين وقتلهم يؤدي إلى تصاعد هذا الاتجاه المثير للقلق.

وأضافت أنه خلال ليل 6-7 نيسان/أبريل، أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة منصوبة أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وكان من المعروف أن عددا من الصحفيين يقيمون فيها. وأفادت التقارير بأن الغارة جاءت بدون سابق إنذار، مما أسفر عن مقتل صحفي ومساعد لوكالة إعلامية، وإصابة تسعة صحفيين آخرين، أحدهم توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وقالت المفوضية إن هذه الهجمات وغيرها تثير تساؤلات جدية بشأن امتثال القوات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. فتعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يشكل جريمة حرب.

عقاب جماعي وتجويع

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن إغلاق إسرائيل للمعابر إلى قطاع غزة لستة أسابيع متواصلة حتى اليوم، يؤدي إلى تفاقم الأوضاع البائسة أصلا التي يعيش في ظلها المدنيون الفلسطينيون، بما يمنع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب المأمونة والأدوية وغيرها من المساعدات أو الإمدادات الأساسية.

وأشارت إلى إدلاء مسؤولين إسرائيليين بتصريحات تشير إلى أن دخول المساعدات الإنسانية مرتبط بشكل مباشر بالإفراج عن الرهائن، بما يثير مخاوف جدية بشأن عقاب السكان المدنيين جماعيا واستخدام تجويعهم كأسلوب من أساليب الحرب، وكلاهما يشكلان جريمتين بموجب القانون الدولي.

وقالت إنه في ضوء الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، تعرب المفوضية السامية عن قلقها البالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروف حياة تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة.

وأشارت كذلك إلى أن احتجاجات الفلسطينيين ضد حماس، وهي احتجاجات محمية بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحق في التجمع والتعبير عن الرأي، تم قمعها بالقوة مع فرض عقوبات قاسية ضد عدد من الأفراد، مضيفة أن يأس الفلسطينيين، الذين يتعرضون لهجوم من الخارج بالإضافة إلى هذا الضغط في الداخل، لا يعرف حدودا.

وشددت المفوضية السامية على أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في مساواة كاملة في الكرامة والحقوق، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشددت على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن فورا وبدون أي قيد أو شرط، كما يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا.