مفوض حقوق الإنسان: الهجمات الأمريكية على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ تنتهك القانون الدولي

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قال السيد فولكر تورك إن الغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد قوارب يُزعم ارتباطها بتجارة المخدرات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وأضاف: “يجب على الولايات المتحدة وقف مثل هذه الهجمات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إعدام الأشخاص على متن هذه القوارب خارج نطاق القضاء، مهما كان السلوك الإجرامي المزعوم ضدهم”.

وقد وردت أنباء عن مقتل أكثر من 60 شخصا في هذه الهجمات التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية منذ أوائل أيلول/سبتمبر.

وتقول الولايات المتحدة إن هذه الإجراءات جزء من عمليات ضرورية لمكافحة المخدرات والإرهاب، وترقى إلى مستوى الإجراءات التي يحكمها القانون الدولي الإنساني. 

إلا أن تورك قال: “إن مواجهة هذه القضية الخطيرة المتمثلة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الحدود الدولية – كما هو متفق عليه منذ زمن طويل بين الدول – مسألة تتعلق بتنفيذ القانون، وتخضع لقيود دقيقة على استخدام القوة المميتة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وذكّر المفوض السامي بأن استخدام القوة غير مسموح به بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان إلا كملاذ أخير ضد الأفراد الذين يشكلون تهديدا وشيكا للحياة.

وأضاف: “بناء على المعلومات الشحيحة للغاية التي قدمتها السلطات الأمريكية علنا، لم يبدِ أيٌ من الأفراد على متن القوارب المستهدفة تهديدا وشيكا لحياة الآخرين أو يبرر استخدام القوة المسلحة المميتة ضدهم بموجب القانون الدولي”.

ودعا تورك إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في هذه الهجمات. وحثّ السلطات الأمريكية على الالتزام بالقانون الدولي، ومواصلة استخدام الأساليب الراسخة لتنفيذ القانون للتصدي للاتجار غير المشروع المزعوم، بما في ذلك من خلال اعتراض القوارب بشكل قانوني واحتجاز المشتبه بهم بموجب قواعد القانون الجنائي المعمول بها.

وقال: “يجب على الولايات المتحدة التحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة ومحاكمتهم ومعاقبتهم إذا لزم الأمر وفقا لمبادئ سيادة القانون الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، والتي تدافع عنها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة”.