وأضافت المتحدثة رافينا شامداساني أن هذا الحظر هو جزء من سلسلة طويلة من تدابير تمييزية تدعمها الدولة تستهدف النساء والفتيات في مجالات منها التعليم والعمل، وتهدد مستقبل البلاد.
وقالت المتحدثة إن هذا الإجراء تمييزي وقصير النظر ويعرض حياة النساء والفتيات للخطر بأشكال عديدة ويحرمهن من المسار الوحيد المتبقي للوصول إلى التعليم العالي. وذكرت أن ذلك سيفاقم النقص الحاد في عدد القابلات والممرضات والطبيبات.
وسيجعل ذلك النساء أكثر عرضة للخطر، خاصة في ظل القيود المفروضة على تلقيهن الرعاية الصحية من العاملين الطبيين الذكور إلا بوجود قريب ذكر. وأشارت المتحدثة إلى أن أفغانستان تشهد إحدى أعلى معدلات وفيات الأمومة في العالم. وشددت على أهمية وجود النساء في القطاع الصحي.
وقالت رافينا شامداساني إن كل تلك التدابير، التي يتخذها رجال بدون أي شفافية أو إشراك للمعنيين، تهدف بشكل واضح إلى إقصاء النساء والفتيات من الحياة العامة. وأضافت أن سلطات الأمر الواقع في أفغانستان تتولى القوة الفعلية والمسؤولية عن رفاه وأمن وسلامة جميع السكان.
وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه التعليمات الضارة. وشدد على أن الوقت قد حان لضمان حقوق النساء والفتيات بما يتماشى مع التزامات أفغانستان الدولية تجاه حقوق الإنسان.
مفوض حقوق الإنسان يدعو أفغانستان إلى إلغاء حظر دراسة الطب على النساء المصدر:
