وقال سيف ماغانغو، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان إن إدانات الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية تمثل “اعترافا مهما بالمعاناة الهائلة التي تكبدها ضحايا جرائمه البشعة، كما تمثل أول إجراء للإنصاف – طال انتظاره – للضحايا ولأحبائهم”.
وتابع قائلا: “نشيد بالضحايا الذين شاركوا بشجاعة رواياتهم عن الفقدان والمعاناة الأليمة التي غيرت حياتهم، متمسكين بالأمل في أن تطال المساءلة يوما جلاديهم الذين بدا وكأنهم في منأى عن العقاب”.
وقال سيف ماغانغو إن الأحكام – وهي الأولى في قضية أحالها مجلس الأمن إلى المحكمة – “تأتي للأسف في وقت تُرتكب فيه جرائم فظيعة مماثلة مرة أخرى في دارفور وأماكن أخرى في السودان، وسط النزاع الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع”.
وقال ماغانغو إن المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك “يأمل أن تكون هذه الأحكام بمثابة تذكير جديد لمرتكبي جرائم اليوم، بأنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على الجرائم الجماعية ضد المدنيين؛ تذكير لهم بأنهم سيُقَدَّمون للعدالة يوما ما بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون”.
واختتم حديثه بالقول: “تؤكد هذه الأحكام الأهمية المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية بصفتها محكمة الملاذ الأخير، عندما لا تكون هناك أي احتمالية أن تحدث المساءلة على المستوى الوطني”.
حيثيات المحاكمة
خلص الحكم التاريخي – الذي صدر يوم الاثنين في مقر المحكمة في لاهاي بعد محاكمة مطولة – إلى إدانة علي كوشيب في 27 تهمة لدوره في الهجمات التي استهدفت قبائل الفور والمساليت ومجتمعات غير عربية أخرى، خلال الفترة بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004.
وشملت الجرائم المرتكبة القتل والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والاعتداء على المدنيين في بلدات كودوم، وبندسي، ومكجر، ودليج.
في حكم مؤلف من 355 صفحة، أكدت المحكمة، بما لا يدع مجالا للشك، أن علي كوشيب أمر ودعم وشارك في هجمات إرهابية منهجية واسعة النطاق أدت إلى عمليات قتل جماعي ونزوح قسري.
خطوة مهمة لوقف الإفلات من العقاب
نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أشادت بالحكم ووصفته بأنه “خطوة حاسمة نحو سد فجوة الإفلات من العقاب في دارفور”، مضيفة أن الحكم “يرسل رسالة مدوية لمرتكبي الفظائع في السودان، في الماضي والحاضر، بأن العدالة ستنتصر”.
وقالت إن الحكم “هو إشادة بشجاعة آلاف الضحايا في دارفور الذين أملوا وقاتلوا من أجل العدالة على مر السنين”.
من هو علي كوشيب؟
علي كوشيب – وهو سوداني من مواليد عام 1957 تقريبا – “نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان، وفقا للمحكمة الجنائية.
وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن كوشيب كان يعتبر “الوسيط” بين قيادات “ميليشيا الجنجويد” في وادي صالح وبين الحكومة السودانية. ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركا في الجرائم المذكورة”.
وتشير المحكمة إلى أن علي كوشيب “شارك شخصيا في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم”.
كانت ميليشيات الجنجويد – وهي ميليشيات عربية سلحتها ودعمتها قوات الأمن السودانية – جزءا من حملة شنتها الحكومة لمواجهة تمرد الجماعات غير العربية عام 2003.
وقد تسببت هجمات الجنجويد في حرق القرى وإعدام الرجال بإجراءات موجزة، واغتصاب النساء في ما وصفته الأمم المتحدة لاحقا بأنه واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في أوائل القرن الحادي والعشرين.
مكتب حقوق الإنسان: إدانة علي كوشيب تذكير لمرتكبي الجرائم بأن العدالة ستطالهم المصدر:
