مكتب حقوق الإنسان يدعو إسرائيل إلى وقف الإعدامات خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية

وفقا للمكتب الأممي، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية رجلين فلسطينيين في عمليات إعدام موجزة ومخطط لها، خلال الأسبوعين الماضيين، بينما قُتل سبعة فلسطينيين في ظروف تثير مخاوف بشأن استخدام قوة مميتة غير ضرورية أو غير متناسبة. كما قُتلت امرأة إسرائيلية بالرصاص على طريق سريع في الضفة الغربية المحتلة على يد مهاجمين لم يتم التعرف عليهم بعد.

وفي بيان، أكد مكتب حقوق الإنسان أنه يتعين على إسرائيل ضمان تقديم جميع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني إلى العدالة في محاكمات عادلة.

في 8 أيار/مايو، “يبدو أن قوات إسرائيلية متخفية” أعدمت، بإجراءات موجزة، رجلا فلسطينيا “مطلوبا” يبلغ من العمر 30 عاما في البلدة القديمة بنابلس.

وذكر مكتب حقوق الإنسان أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أن ضابطا متخفيا قتل الرجل بينما كان يحاول الاستسلام ثم أطلق عليه النار مرة أخرى وهو ملقى على الأرض مصابا وعاجزا، “لتأكيد القتل” على ما يبدو. ويبدو أن ادعاءات قوات الأمن الإسرائيلية بأن الرجل كان مسلحا ويشكل تهديدا لهم تتناقض مع الأدلة التي ظهرت في الفيديو.

وفي 2 أيار/مايو، طاردت قوات أمن إسرائيلية متخفية وقتلت رجلا فلسطينيا “مطلوبا” يبلغ من العمر 39 عاما في مخيم بلاطة للاجئين بنابلس.

وعلى الرغم من أن قوات الأمن الإسرائيلية ادعت أنها عثرت على مسدس وخراطيش في سيارته، إلا أنها لم تدع أنه شكل تهديدا للحياة في اللحظة التي أُطلق عليه فيها النار.

وفي 14 أيار/مايو، أفادت تقارير بأن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت ذخيرة حية وأصابت شابا فلسطينيا في فخذه بالقرب من مخيم قلنديا للاجئين بالقدس. يُظهر مقطع فيديو جنديين إسرائيليين يركلان الرجل مرارا وتكرارا في رأسه بينما كان ملقى على الأرض مصابا.

ثم ابتعد الجنديان دون اعتقال أو تقديم مساعدة طبية للرجل الذي، بالإضافة إلى إصابته بالذخيرة الحية، وردت أنباء عن إصابته بنزيف في الرأس بسبب ركل الجنود الإسرائيليين.

في غضون ذلك، وفي 15 أيار/مايو أيضا، أفادت تقارير بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار وقتلوا امرأة إسرائيلية حاملا تبلغ من العمر 30 عاما على الطريق السريع بالقرب من مستوطنة بروخين، غرب سلفيت، وأصابوا زوجها أيضا.

وعقب الحادث، أغلقت قوات الأمن الإسرائيلية العديد من الحواجز في شمال ووسط الضفة الغربية وفرضت قيودا مشددة على الحركة، خاصة حول برقين وسلفيت، بينما دعا وزير إسرائيلي إلى “تسوية” قرى فلسطينية (بالأرض) ردا على ذلك.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يجب على قوات الأمن الإسرائيلية أن تضمن امتثال الإجراءات المتخذة عقب الهجوم للقانون الدولي، بما في ذلك حظر العقاب الجماعي.