منسقة الأمم المتحدة في لبنان: نافذة التغيير لن تبقى مفتوحة إلى الأبد

جاء حديث المنسقة الخاصة خلال جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الخميس بشأن تنفيذ القرار 1701 (2006)، حيث قدمت جينين هينيس-بلاسخارت إحاطة إلى جانب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري.

وأشادت المنسقة الخاصة بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية، وبالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية. وأكدت في المقابل أن لبنان يواجه مسارا شائكا على صعيد الإصلاحات، مشيرة إلى الحاجة الملحة لمعالجة “الفساد المتجذر والزبائنية”، وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة.

لا مجال للعودة إلى الوراء

وشددت المنسقة الأممية على أنه “لا مجال للعودة إلى الوراء. هذا العمل يجب أن يُنجَز لاستعادة ثقة الناس، والمستثمرين والمودعين، والحفاظ على الاستقرار، وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لمسار التعافي وإعادة الإعمار”.

وفيما نوهت الى أن حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها، شددت هينيس-بلاسخارت على الحاجة الملحة والعاجلة لإنجاز “خارطة طريق واضحة المعالم، مزودة بإطار زمني وخطط عملية، لبلوغ هذا الهدف”. وأضافت أن “مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة متعددة الأوجه وأن معالجتها تتطلب رؤية بعيدة المدى وإطارا خاصا.

الوضع لا يزال هشا

وفيما يتعلق بوقف الأعمال العدائيّة، أشارت المنسقة الخاصة إلى أن الوضع لا يزال “هشا للغاية”، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي في خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلا عن الغارات الجوية المتكررة على الأراضي اللّبنانية.

وأكدت أن “هذا الوضع القائم الجديد لا يمكن، ولا ينبغي، قبوله باعتباره طبيعيا”، مضيفة أن هذا الوضع “لن يقود إلى الاستقرار والأمان والامن الذي تدّعي الأطراف أنها تسعى إليه”.

وشددت المنسقة الخاصة على استمرار هشاشة الوضع اللبناني في ظل عدم الاستقرار الإقليمي، مستذكرة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، بالإضافة إلى التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، أكدت ضرورة “مواءمة استجاباتنا لكي تتماشى مع الأبعاد الإقليمية للتحديات التي تواجه منطقة المشرق”.

ولتعزيز الآليات التنسيقية القائمة على المستوى العسكري، أكدت هينيس-بلاسخارت على الحاجة الملحة لإطلاق مسارٍ يُعنى برفع القضايا العالقة إلى المستوى السياسي بهدف الوصول إلى التزامات حاسمة تجاهها. 

وقالت: “في غياب هذا المسار، ستظلّ الحلول المستدامة بعيدة المنال بالنسبة للطرفين”.