تتوقع وكالة “موديز” نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنحو 2.5% في عامي 2026 و2027، منخفضًا من 2.6% هذا العام و2.8% في عام 2024، مع توقعات بنمو أقوى للولايات المتحدة والصين في عام 2026.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: “تتوافق توقعاتنا بشكل عام مع تقييمنا الصادر في أغسطس، مع تعديلات طفيفة بالزيادة لتوقعات اقتصادات مجموعة العشرين، فمن المرجح أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.5% سنويًا خلال العامين المقبلين، كما نتوقع أن تتوسع الأسواق الناشئة بنحو 4%”.
وبحسب تقرير لآفاق الاقتصاد الكلي نشرته على موقعها الرسمي، رجحت “موديز” تزايد احتمالات “فك الارتباط” التجاري بين الولايات المتحدة والصين مع تصاعد القيود والحواجز الجمركية، مما يعزز حالة عدم اليقين في حركة التجارة الدولية.
وتشير الوكالة إلى أن متانة الاقتصاد الأمريكي تخفي تباطؤًا في التوظيف ونمو الدخل، إلا أن الإنفاق القوي للأسر واستثمارات الذكاء الاصطناعييواصلان دعم الناتج المحلي، ما دفع “موديز” لرفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2025 و2026 إلى 2% و1.8%.
وفي الصين، تتوقع “موديز” نموًا يبلغ 5% في 2025، ورفعت تقديرات النمو العام المقبل إلى 4.5%، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 4.2% بحلول 2027، مع استمرار ضعف الأساسيات المحلية مثل الاستهلاك غير المتوازن وتراجع الإقراض للشركات وانكماش الاستثمار في الأصول الثابتة.
واختتمت تقريرها بالتحذير من جملة مخاطر قد تربك المشهد العالمي، أبرزها التوترات الجيوسياسية المستمرة واحتمالية حدوث “تصحيح” مفاجئ في تقييمات شركات التكنولوجيا قد يضغط على الأسواق المالية، خاصة مع تباين السياسات النقدية وضعف أسواق السندات.
