ميزانية 2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات

أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن ميزانية العام المالي 2026 تأتي لتؤكد بوضوح التزام حكومة المملكة العربية السعودية الثابت بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن الأرقام والسياسات المالية المعتمدة تعكس حرص القيادة على استمرار رفع جودة الحياة وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لكافة شرائح المجتمع.

سياق رؤية 2030 والتحول الاقتصادي

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً وتنموياً غير مسبوق ضمن إطار “رؤية السعودية 2030”. فمنذ إطلاق الرؤية في عام 2016، تحولت الميزانية العامة للدولة من مجرد أرقام للإيرادات والمصروفات إلى أداة استراتيجية فعالة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتعتبر ميزانية 2026 محطة مفصلية تقرب المملكة أكثر من تحقيق مستهدفات الرؤية النهائية، حيث تركز السياسات المالية على تعزيز الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية.

المواطن محور التنمية المستدامة

إن التركيز على “مصلحة المواطن” الذي أشار إليه سمو ولي العهد لا يقتصر فقط على الدعم المباشر، بل يمتد ليشمل ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والبنية التحتية. وتعمل الحكومة بشكل مستمر على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة للأسر الأشد احتياجاً، بالتوازي مع خلق فرص عمل نوعية للشباب والشابات من خلال المشاريع الكبرى التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة.

الأثر الاقتصادي والاستقرار الإقليمي

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يبعث إعلان ميزانية 2026 وتصريحات ولي العهد برسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية حول متانة الاقتصاد السعودي. فالمملكة، بصفتها عضاً فاعلاً في مجموعة العشرين وقوة اقتصادية كبرى في الشرق الأوسط، تلعب دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. إن استمرار الإنفاق الحكومي الموجه نحو التنمية يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين التقنيات الحديثة.

ختاماً، تمثل ميزانية 2026 خطوة متقدمة نحو بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، حيث تتضافر الجهود الحكومية لضمان أن تكون ثمار هذا النمو الاقتصادي ملموسة في الحياة اليومية لكل مواطن ومواطنة، مما يرسخ مكانة المملكة كنموذج رائد للتنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.