نقص تمويل الجيش اللبناني يعيق نزع السلاح

أكد المبعوث الأمريكي الخاص أن العائق الأكبر أمام بسط سيادة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله يكمن في النقص الحاد في تمويل الجيش اللبناني، مما يحد من قدرته على القيام بمهامه الوطنية والاستراتيجية في ظل التحديات الراهنة.

تلازم المسار الاقتصادي والأمني

أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الحديث عن تطبيق القرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701، لا يمكن أن ينفصل عن الواقع الاقتصادي المرير الذي تعيشه المؤسسة العسكرية في لبنان. فمنذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019، تآكلت قيمة رواتب العسكريين بشكل دراماتيكي نتيجة انهيار العملة المحلية، مما أثر سلباً على المعنويات والقدرات اللوجستية للجيش، الذي يُعد العمود الفقري للاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.

خلفية الدعم الأمريكي والدولي

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للجيش اللبناني، حيث قدمت مساعدات عسكرية تجاوزت 3 مليارات دولار منذ عام 2006. وتهدف هذه المساعدات إلى تمكين الجيش من أن يكون المدافع الوحيد عن سيادة لبنان وأراضيه. ومع ذلك، فإن الأزمة المالية الحالية تتطلب حلولاً تتجاوز المساعدات العينية والتدريبية لتشمل دعماً مباشراً للرواتب، وهو ما ساهمت فيه الولايات المتحدة وقطر مؤخراً عبر برامج دعم مؤقتة للحفاظ على تماسك المؤسسة.

أهمية الجيش في معادلة التوازن الإقليمي

يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة في ظل التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان. فالمجتمع الدولي ينظر إلى الجيش اللبناني كشريك أساسي في قوات “اليونيفيل” لضمان منطقة خالية من السلاح غير الشرعي جنوب نهر الليطاني. ويرى المراقبون أن أي فراغ قد يحدثه ضعف الجيش سيتم ملؤه فوراً من قبل قوى الأمر الواقع، مما يعقد المشهد السياسي ويزيد من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة.

التحديات المستقبلية

يواجه لبنان استحقاقات مصيرية تتطلب جيشاً قوياً ومتماسكاً، ليس فقط لمواجهة التحديات الحدودية، بل لضبط الأمن الداخلي ومكافحة التهريب والإرهاب. وعليه، فإن رسالة المبعوث الأمريكي تضع المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية أمام مسؤولياتهم: لا يمكن نزع سلاح الميليشيات أو فرض هيبة الدولة دون توفير الموارد المالية اللازمة التي تضمن استقلالية الجيش وقوته الرادعة.