هامش ربح العقارات يرفع أرباح «دار الأركان» السعودية 44.5 % في الربع الثاني

واصلت البنوك السعودية تحقيق أرباح فصلية قياسية، مسجلةً خلال الربع الثاني من عام 2025 أعلى أرباح في تاريخها. إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 17.65 في المائة، أي ما يعادل 3.54 مليار ريال (944 مليون دولار)، لتصل إلى 22.98 مليار ريال (6.13 مليار دولار)، مقارنةً بـ19.54 مليار ريال (5.21 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2024. هذا الأداء القوي شمل جميع المصارف العشرة المدرجة في السوق السعودية، مما يعكس استمرار القطاع المصرفي في تحقيق نتائج مالية إيجابية.

والمصارف هي: «البنك الأهلي السعودي»، ومصرف «الراجحي»، و«بنك الرياض»، و«البنك السعودي الأول»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«البنك العربي الوطني»، ومصرف «الإنماء»، وبنك «البلاد»، و«البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الجزيرة».

تصدر «الراجحي» و«الأهلي» قائمة الأرباح

تصدَّر مصرف «الراجحي» قائمة أعلى صافي الأرباح وأعلى نسبة نمو، محققاً 6.15 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 30.9 في المائة، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. في المرتبة الثانية، جاء «البنك الأهلي السعودي»، الذي نمت أرباحه بنسبة 17.3 في المائة لتتجاوز 6.14 مليار ريال.

وحلّ «بنك الرياض» في المرتبة الثالثة، مسجلاً أرباحاً بلغت 2.59 مليار ريال بنسبة نمو 11.1 في المائة.

وكان صندوق النقد الدولي ذكر في بيانه حول نتائج مشاورات المادة الرابعة في يونيو (حزيران) الماضي، أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال محتفظاً بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. بينما أشارت شركة «ألفاريز آند مارسال» الاستشارية إلى أن القطاع المصرفي السعودي أظهر مرونةً مالية ونمواً واضحاً في الائتمان، مع قدرة عالية على ضبط التكاليف، مما يؤهله لدعم مستهدفات «رؤية 2030» من خلال تخصيص رأس المال اللازم لدعم مشروعات البنى التحتية والمشاريع العملاقة.

دور القطاع في دعم السوق المالية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية، حمد العليان، أن الأداء المتميز للقطاع المصرفي السعودي يستحق الدراسة، خاصةً في ظل النمو المستمر والأرباح المرتفعة مقارنةً بالبنوك العالمية. وأشار إلى أن هذا القطاع شهد نمواً مستمراً على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مدفوعاً بعمليات التوسع ورفع رؤوس الأموال وزيادة عمليات الإقراض. وقد جعل هذا الأداء القطاع المصرفي من أفضل قطاعات السوق المالية السعودية وأكثرها جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وأصبح المكوّن الأكبر في أسهم الصناديق الاستثمارية، حيث يحرص مديرو الصناديق على شراء أسهمه لتحقيق أداء جيد للصناديق التي يديرونها.

دور القطاع في ثبات المؤشر العام

وأشار العليان إلى أن القطاع المصرفي تميز في أدائه خلال الفترة الماضية، وساعد المؤشر العام للسوق المالية على الثبات والمحافظة على مستوياته الحالية، رغم الأداء السلبي والهابط لبعض قطاعات السوق مثل البتروكيميائيات والأسمنت. هذه القطاعات أثرت بشكل كبير على مؤشر السوق وقلّلت من تفاعله وتجاوبه مع الأرباح المستمرة للقطاع المصرفي. وأوضح أن المؤشر العام للسوق، من دون حركة سهم مصرف «الراجحي»، لكان يتراوح بين مستويات 9.300 و9.500 نقطة.

البنوك والمرحلة القادمة

وزاد العليان أن البنوك ستكون قائد المرحلة القادمة، خصوصاً إذا اتضحت الرؤية لها بشكل أكبر وانخفضت أسعار الفوائد، مؤكداً أن القطاع المصرفي سيكون الداعم الأكبر لمؤشر سوق الأسهم السعودي، ويدفعه للصعود والوصول إلى مستويات 14 ألف نقطة.

أضاف أن البنوك شريك مهم في دعم المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقد استجابت وتفاعلت مع الطلب العالي على هذه المشروعات عبر رفع رؤوس أموالها والتوسع في عمليات الإقراض والتمويل.

كما لفت إلى أن حجم مخصصات البنوك وعدم ارتفاعها بشكل كبير يدل على عدم وجود تحفظ أو مخاطر عليها في عمليات الإقراض والتوسع. وتوقع العليان أن تشهد نهاية العام الحالي رفع رأس المال من مصرفي «الراجحي» و«الأهلي»، بالإضافة إلى توزيعات مجزية للمستثمرين.

أسباب النمو المستمر

من جانبه، أشار المحلل المالي طارق العتيق إلى أن تقارير البنك المركزي السعودي الشهرية تظهر نمواً متواصلاً في أرباح البنوك، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة محفظة الإقراض التي تجاوزت 3 تريليونات ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي. كما نمت محفظة التمويل لجميع البنوك المدرجة بنسبة 16 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصلت قيمة القروض إلى نحو 2.7 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني.

وأكد العتيق أن استمرار الأداء الربعي الإيجابي للبنوك يدل على قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، ونجاح الخطط الحكومية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»، ويهدف إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، مشيراً إلى أن القطاع نجح خلال الأرباع الماضية في بناء استراتيجيات ناجحة تتواكب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة وفي عمليات التوسع المدروس في تقديم الخدمات المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.