هجمات على سجون فرنسية تربك السلطات الأمنية

أعلنت السلطات الفرنسية، أن عدة سجون في البلاد تعرضت لسلسلة من الهجمات، شملت إطلاق نار وحرائق متعمدة، فيما أعتبر ردًا مباشرًا على حملة حكومية جديدة لمكافحة تجارة المخدرات، وأكد المسؤولون أن هذه الأعمال تُظهر نمطًا منسقًا يستهدف ترهيب موظفي السجون.

وفي أبرز الحوادث، أُطلق وابل من الرصاص من سلاح آلي على سجن في مدينة تولون الساحلية الجنوبية، دون وقوع إصابات، وفي مناطق أخرى، أُضرمت النيران في سيارات موظفين خارج منشآت سجون في باريس ومرسيليا ومدن جنوبية.

مكافحة الإرهاب

وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تولّيها التحقيق في هذه الهجمات، بمشاركة جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI)، ولم يتم بعد تحديد الدوافع بشكل رسمي، لكن السلطات تشتبه في صلة الحوادث بشبكات إجرامية متضررة من إجراءات مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وكتب وزير العدل، جيرالد دارمانين، على منصة X قائلاً إن «محاولاتٍ تُبذل لترهيب العاملين في عدة سجون»، مؤكدًا أن الدولة «لن تتراجع» عن حملتها ضد الجريمة المنظمة.

نقابات السجون

وأدان اتحاد موظفي السجون (UFAP-UNSA Justice) الهجمات بشدة، مؤكدًا أن سيارات موظفين أُحرقت في محيط عدة سجون، بينها سجن فيلبينت ونانتير قرب باريس، وآكس أون بروفانس وفالانس، كما تم الإبلاغ عن محاولة حرق منشأة أمنية في مرسيليا.

وقال ويلفريد فونك، السكرتير الوطني للنقابة، لقناة (BFM): «نحن أمام أعمال منسقة ومنظمة بوضوح تهدف إلى بث الرعب في صفوف العاملين بالسجون».

موجة كوكايين

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع حملة حكومية مكثفة تستهدف تجارة المخدرات، لا سيما الكوكايين، الذي وصفه وزير الداخلية، برونو ريتيلو، بأنه «تسونامي يضرب فرنسا»، وكشف أن 1.1 مليون شخص استخدموا الكوكايين مرة واحدة على الأقل في عام 2023، وهو أعلى معدل استهلاك في تاريخ البلاد.

وفي مؤشر على تصاعد الأزمة، أعلنت السلطات ضبط 47 طنًا من الكوكايين في عام 2024، وهو ما يزيد على ضعف الكميات التي صودرت خلال العام السابق.