هل يتدخل هرتسوغ لإنهاء المحاكمة؟

تتصدر الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل حالة من الجدل الواسع والنقاش المحتدم، عقب الأنباء المتداولة حول تقديم طلب رسمي أو مقترحات جدية تهدف إلى حصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عفو رئاسي. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الدولة انقساماً غير مسبوق، حيث يُنظر إلى ملف العفو كأحد المخارج المحتملة لإنهاء الأزمة القانونية التي تلاحق نتنياهو منذ سنوات، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على استقرار النظام السياسي في تل أبيب.

خلفية تاريخية: قضايا الفساد والملاحقات القضائية

لفهم أبعاد هذا الطلب، يجب العودة إلى جذور الأزمة المتمثلة في لوائح الاتهام الخطيرة الموجهة لنتنياهو. يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية تُعرف إعلامياً بـ “الملفات 1000، 2000، و4000”.

• الملف 1000: يتعلق بتلقي هدايا فاخرة (سيجار وشمبانيا) من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.
• الملف 2000: يدور حول محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة منافسة.
• الملف 4000: وهو الأخطر، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل تغطية إعلامية داعمة في موقع “واللا” الإخباري.

الدور الرئاسي وسيناريوهات العفو

تتجه الأنظار حالياً نحو الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يمتلك صلاحية إصدار العفو. تاريخياً، استُخدمت هذه الصلاحية في حالات نادرة ومثيرة للجدل، مثل قضية “خط 300” في الثمانينيات. ومع ذلك، فإن العفو عن رئيس وزراء لا يزال في منصبه ويخوض معركة قضائية شرسة يُعد سابقة معقدة. يرى المؤيدون للعفو، أو ما يُعرف بـ “صفقة الإدعاء”، أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء الشلل السياسي وتجنيب البلاد المزيد من الانتخابات والصراعات الداخلية، بشرط أن يعتزل نتنياهو الحياة السياسية لفترة معينة، وهو ما يرفضه الأخير حتى الآن.

التأثيرات المتوقعة: محلياً وإقليمياً

على الصعيد المحلي، يُنذر أي قرار بالعفو دون محاكمة كاملة بتعميق الشرخ المجتمعي. فالمعارضة وحركات الاحتجاج ترى في ذلك ضرباً لمبدأ “سيادة القانون” ومساواة الجميع أمام القضاء، معتبرين أن ذلك قد يؤسس لثقافة الإفلات من العقاب للمسؤولين الكبار. في المقابل، يرى معسكر اليمين أن المحاكمة هي “ملاحقة سياسية” تهدف للإطاحة بقائدهم المنتخب.

إقليمياً ودولياً، تتابع العواصم الغربية، وخاصة واشنطن، هذه التطورات بقلق. فاستمرار الأزمة القانونية لنتنياهو يؤثر على قدرة الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة، سواء فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أو العلاقات مع الدول العربية وتوسيع اتفاقيات التطبيع. إن استقرار المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل يُعد عاملاً حاسماً في صياغة السياسة الخارجية، وأي اضطراب ناتج عن قرارات قضائية أو رئاسية قد يؤدي إلى تجميد ملفات حيوية في المنطقة.

في الختام، يبقى قرار العفو الرئاسي سيفاً ذو حدين؛ فبينما قد يغلق ملف المحاكمة الطويل، فإنه قد يفتح باباً واسعاً لصراعات دستورية وشعبية قد تغير وجه إسرائيل السياسي لسنوات قادمة.