واشنطن تضغط وسويسرا ترفض السيطرة على استثمارات بمليارات الدولارات

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، أن زيادات الضرائب، التي تشكل محور موازنة بريطانيا هذا الأسبوع، تؤكد التزام الحكومة بخفض ديونها، على الرغم من أن «مخاطر التنفيذ» لتحقيق ذلك لا تزال مرتفعة.

وأضافت «موديز» أن التزام المملكة المتحدة بضبط أوضاع المالية العامة كان عاملاً مهماً في قرارها السابق، قبل أسبوع، بإعادة تأكيد التصنيف الائتماني للبلاد من الدرجة الاستثمارية «إيه إيه 3» مع توقعات «مستقرة»، وفق «رويترز».

وقالت «موديز» في تقييمها لإعلان موازنة المملكة المتحدة، يوم الأربعاء: «في حين أن استعداد الحكومة لإعادة المالية العامة إلى مسار أهدافها أمر إيجابي، فإن مخاطر التنفيذ لا تزال مرتفعة». وأضافت: «في السنوات الأخيرة، تجاوز الإنفاق الحكومي التوقعات الأولية باستمرار، ما أدى إلى ارتفاع العجز والديون».

من جهتها، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، إن الوضع المالي لبريطانيا لا يزال هشاً على الرغم من موازنة ريفز لزيادة الضرائب هذا الأسبوع.

وأضافت الوكالة، في بيان: «نعتبر الوضع المالي للمملكة المتحدة هشاً، ويمثل أحد القيود الرئيسية على تصنيفنا السيادي».

وتتمتع بريطانيا بتصنيف ائتماني سيادي «إيه إيه»، وهو تصنيف مستقر من «ستاندرد آند بورز»، ويقع أقل بدرجة واحدة من أعلى تصنيف «إيه إيه إيه».

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أنها ترى خطراً يتمثل في أن الحكومة قد «تتراجع» عن بعض إجراءاتها التقشفية المخطط لها في الموازنة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في منتصف عام 2029 على أبعد تقدير.

ورغم أن موازنة ريفز تضمنت إجراءات محدودة لدعم النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يستمر عجز الموازنة في التقلص. وأضافت الوكالة أن مستويات الدخل المرتفعة في بريطانيا، واقتصادها الكبير والمتنوع، واستقلالية مؤسساتها، ستواصل دعم تصنيفها الائتماني.

على صعيد آخر، سجل الجنيه الإسترليني يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في مؤشر على ارتياح المستثمرين بعد أن كشفت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن موازنتها التي طال انتظارها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وردت ريفز يوم الخميس على الانتقادات الموجهة لخطط الإنفاق الحكومية، التي ستمول إنفاقاً إضافياً على الرعاية الاجتماعية من خلال رفع العبء الضريبي للبلاد إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، معلنة زيادة الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار).

وانخفضت العملة البريطانية في آخر التعاملات بنسبة 0.2 في المائة عند 1.3202 دولار، لكنها ارتفعت نحو 0.85 في المائة خلال الأسبوع، في طريقها لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أغسطس (آب).

وقال جورج فيسي، كبير محللي العملات الأجنبية واستراتيجيات الاقتصاد الكلي في كونفيرا، في مذكرة للعملاء، إن «ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد الميزانية يُشير إلى ارتفاع طفيف، وليس بداية اتجاه مستدام».

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي فوق مستوى 1.32 دولار؛ حيث رحب المستثمرون بإشارة الموازنة إلى مسار اقتراض أكثر انضباطاً، لكن رد الفعل الخافت للسوق يشير إلى أن جزءاً كبيراً من الحزمة المالية قد تم استيعابه بالفعل، ومن المرجح أن تعكس مكاسب الجنيه الإسترليني أيضاً تفكيك التحوطات السابقة.

ومع ذلك، أشار فيسي إلى أن دعم عائد الجنيه الإسترليني متوقع أن يتضاءل، مما يحد من فرص ارتفاعه أكثر على المدى القصير مع اقتراب المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في نوفمبر (تشرين الثاني) في تصويت ضيق بأغلبية 5 – 4، لكن الأسواق تتوقع أن يستأنف البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 5.56 في المائة منذ بداية العام مقابل الدولار، في حين استقر اليورو عند نحو 87.58 بنس، منخفضاً عن مستوياته المرتفعة الأخيرة.