وزير الخارجية السعودي في مصر لبحث تعزيز العلاقات الإقليمية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا. وشكّل الاتصال محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، حيث تم استعراض آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

يأتي هذا الاتصال في سياق مرحلة جديدة ومهمة من العلاقات السعودية التركية، والتي شهدت تحولاً إيجابياً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. فبعد فترة من الفتور، بدأت العلاقات بالتحسن بشكل ملحوظ مع الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس أردوغان إلى المملكة في أبريل 2022، وزيارة ولي العهد إلى تركيا في يونيو من العام نفسه. وقد أسست هذه الزيارات لمرحلة من الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، وتوجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة تشمل الاستثمار والدفاع والطاقة والسياحة.

على الصعيد الإقليمي، تكتسب المباحثات بين القيادتين أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه الرياض وأنقرة في المنطقة. ويأتي التنسيق بينهما في وقت حاسم، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وتناولت المباحثات الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة العمل على وقف التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية. كما أن التوافق في الرؤى حول العديد من الملفات الأخرى، مثل الأزمة في سوريا واليمن، يعزز من قدرة البلدين على التأثير الإيجابي والمساهمة في إيجاد حلول سياسية مستدامة لهذه النزاعات.

ويمثل التعاون الاقتصادي ركيزة أساسية في هذه العلاقة المتجددة. تسعى المملكة، في إطار رؤية 2030، إلى تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعتبر تركيا شريكاً اقتصادياً مهماً بفضل قاعدتها الصناعية القوية وخبراتها في قطاعات مثل الإنشاءات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا. وفي المقابل، تمثل الاستثمارات السعودية في تركيا دفعة قوية للاقتصاد التركي، مما يخلق تكاملاً اقتصادياً يعود بالنفع على الطرفين. ويؤكد هذا الاتصال الهاتفي على استمرارية الحوار والتنسيق على أعلى المستويات، بما يخدم أهداف الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة بأكملها.