50 ألف ريال عقوبة هدر مياه الشرب من الخزانات
وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي، ووضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.
وأوقعت اللائحة غرامة 50 ألف ريال على هدر مياه الشرب من الخزان في القطاع الحضري، و20 ألف ريال على استخدام مياه الشرب لغير ما خصصت له، و10 آلاف ريال عند استخدام ادوات صحية غير مرشدة، ونفس العقوبة على وجود تسرب من شبكة الري أو الشبكة الداخلية.
مصادر بديلة
وبحسب اللائحة فإن هناك عديداً من المخالفات تستوجب العقوبة، ومن ذلك العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة، أو هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان، وكذلك استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.
البصمة المائية
عدت اللائحة الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص ترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي، مخالفة وكذلك عدم استخدام أنظمة وتقنيات ري مرشدة، وعلى الصعيد الصناعي فإن عندم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي، وعدم تطبيق استخدامات القطاع الحضري، جميعها تعد مخالفات تستوجب الغرامة المالية.
كفاءة وترشيد
عد المركز عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية، وعدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة أو القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه دون ترخيص، عدها المركز مخالفات تستوجب الغرامة.
مخالفات وغرامات بالقطاع الحضري “بالريال”
ـ هدر مياه الشرب من الخزان 50.000
ـ استخدام مياه الشرب لغير ما خصصت له 20.000
ـ استخدام أدوات صحية غير مرشدة 10.000
ـ وجود تسرب من شبكة الري أو الشبكة الداخلية 10.000
ـ العبث وإزالة الجزء المرشد 2000
50 ألف ريال عقوبة هدر مياه الشرب من الخزانات المصدر:
