618 جهة لرفع كفاءة المختبرات والتفتيش

سجلت جهات تقويم المطابقة المعتمدة خلال العام الماضي نموًا بـ42، إذ سجلت 618 جهة تقويم مطابقة، مقارنة بعام 2023 التي بلغت 422 جهة تقويم المطابقة المعتمدة، مسجلة اعتماد 196 جهة مطابقة، ليصل إجمالي الجهات المعتمدة إلى 618، تمثل مختلف القطاعات، للمساهمة في ضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات، في وقت توسعت مجالات الاعتماد التي يقدمها ، المركز السعودي للاعتماد ، حيث بلغت 19 مجالا يغطي احتياجات القطاعات التنموية والاقتصادية المتنوعة.

532 طلبًا

كشف تقرير المركز السعودي للاعتماد لعام 2024، تسجيل 532 طلب اعتماد جهات تقويم المطابقة، و284 قرار اعتماد، وبلغ عدد أيام زيارات التقييم 1286 يومًا، وعدد الوثائق التي درست 77.476 ألف وثيقة، وبلغت ساعات العمل الفعلي للطلبات 77.420 ألف ساعة عمل، وعدد الاختبارات والعناصر المقيمة 10.506 ألف اختبار.

ويعمل المركز على الارتقاء بقطاع تقويم المطابقة، ورفع كفاءته وفقًا للمواصفات والمتطلبات الوطنية والدولية في مجالات المختبرات والتفتيش ومنح الشهادات، مما يعزز الثقة في المنتجات والخدمات، ونمو الصادرات.

618 جهة

تصدرت المختبرات جهات تقويم المطابقة المعتمدة، حيث بلغت 440 جهة تقويم مطابقة للمختبرات من أصل 618 جهة تقويم معتمدة بـ71%، وحلت جهات التفتيش ثانيًا، بإجمالي 97 جهة تقويم مطابقة معتمدة بـ16%، وجهات مانحة للشهادات ثالثًا، بإجمالي 81 جهة تقويم مطابقة معتمدة بـ13%.

واستحوذت المختبرات على النصيب الأكبر من طلبات اعتماد جهات التقويم المطابقة، حيث بلغ إجمالي الطلبات 310 طلبات اعتماد بـ58%، وطلبات اعتماد جهات منح الشهادات ثانيًا، بإجمالي 124 طلب اعتماد بـ23%، وطلبات اعتماد جهات التفتيش ثالثًا، بإجمالي 98 طلب اعتماد بـ18%.

زيارات تقييمية

نفذ المركز السعودي للاعتماد زيارات تقييمية لمناطق المملكة، وتصدرت منطقة الرياض الزيارات التقييمية بـ153 زيارة تقييمية، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا بـ109 زيارات تقييمية.

وجاءت مكة المكرمة ثالثًا بـ55 زيارة تقييمية،

والمدينة المنورة رابعًا بـ13 زيارة تقييمية، وتبوك خامسًا بـ9 زيارات تقييمية، وجازان سادسًا بـ4 زيارات تقييمية، وبلغ إجمالي المقيمين والخبراء السعوديين المؤهلين 320 مقيمًا وخبيرًا.

6 تحققات

تتمثل أبرز التحققات لعملية اعتماد جهات منح الشهادات في 6 تحققات، ممثلة في: كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، وتوافر ملاءمة التجهيزات والمعدات المستخدمة في جهات المنح، وتوافر إجراءات كافية لضبط وضمان الجودة، ووجود ممارسات ملائمة أثناء عملية المنح، وتوفر البيئة المناسبة للقيام بعمليات المنح، وتوافر إجراءات موثقة لطرق المنح.