تحذير أممي من “التكلفة البشرية المدمرة” للأسلحة الصغيرة التي “تغذي العنف والإرهاب”

نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو نبه إلى أن انتشار تلك الأسلحة الواسع يبرز الحاجة الملحة إلى معالجة عواقب الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، “وهي عواقب بعيدة المدى”.

وفي إحاطة قدمها أمام نقاش مفتوح لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بشأن الأسلحة الصغيرة، أبرز إيبو أيضا الإنجازات البارزة المرتبطة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، بما فيها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية طوال عمرها الافتراضي في عام 2023، والذي وصفه بأنه “تطور بارز” يسد “ثغرة طويلة الأمد في الجهود الدولية لمنع تحويل مسار الذخائر وتخفيف مخاطر الانفجارات غير المخطط لها في مواقع الذخائر”.

ورحب كذلك بنتائج مؤتمر المراجعة الرابع لعام 2024 لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، الذي أعاد تأكيد التزام الدول بمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروعين. وأشار في استعراضه لتقرير الأمين العام حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى تعمق التعاون على المستوى الإقليمي في مجال التعامل مع تلك الأسلحة.

الأسلحة الصغيرة تقوض التنمية المستدامة

وحدد المسؤول الأممي ثلاثة مجالات ذات تأثير بالغ لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة أولها أن “الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها يغذيان العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة”.

ولفت الانتباه في هذا المجال إلى “زيادة الأسلحة المصنعة والمعدة يدويا بشكل غير مشروع”، بما في ذلك الأسلحة “المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد” التي تظهر في الأسواق غير المشروعة في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

أما المجال الثاني – بحسب إيبو – فهو “التكلفة البشرية المدمرة” للأسلحة الصغيرة، مشيرا إلى أنه في بعض مناطق النزاعات، كانت الأسلحة الصغيرة مسؤولة عما يصل إلى 30% من وفيات المدنيين، وأن 88% من حالات العنف الجنسي الموثقة المرتبطة بالنزاعات شملت استخدام الأسلحة النارية.

وأضاف أن التأثير الثالث هو “الخسائر الاجتماعية والاقتصادية” لانتشار الأسلحة الصغيرة، الذي “يعطل أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وعلى نطاق أوسع يقوض التنمية المستدامة”.

إشراك الشباب في جهود الوقاية

ودعا نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إلى إعطاء الأولوية للإدارة الشاملة للأسلحة والذخائر على مدار دورة حياتها، فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية، وتحسين أنظمة التتبع، واستخدام تقنيات مبتكرة.

وحث مجلس الأمن على “دمج اعتبارات الأسلحة الصغيرة والذخائر بشكل منهجي في ولاياته ذات الصلة”، بما في ذلك في عمليات السلام وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وشدد إيبو على أنه حان الوقت لتبني عملية للأسلحة تراعي النوع الاجتماعي، فضلا عن إشراك الشباب، الذين “يمثلون 37% من ضحايا جرائم القتل في العالم سنويا”، في جهود الوقاية. وشدد في ختام كلمته على ضرورة منع تحويل الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتصنيعها غير المشروع، “وإلا سنواجه عواقب تفاقم انعدام الأمن”.