السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين
أوضح خبير قانوني أن الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بالنظام العام أو إثارة الفتنة، مؤكداً أن العقوبات المقررة في هذا الشأن تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تفاصيل العقوبات وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
تأتي هذه التصريحات في سياق التذكير بالمواد القانونية الحازمة التي يتضمنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة. حيث تنص المادة السادسة من النظام بوضوح على معاقبة كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التي تشمل إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
مفهوم التحريض وخطورته على المجتمع
يشمل مفهوم “التحريض” في هذا السياق كافة الممارسات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، أو تأليب الرأي العام، أو نشر الشائعات المغرضة التي تضر باللحمة الوطنية. ويؤكد القانونيون أن هذه الأفعال لا تقتصر فقط على التجمعات الواقعية، بل تمتد لتشمل الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ساحة رئيسية يجب ضبطها لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده.
السياق العام وأهمية الوعي القانوني
شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطوراً تشريعياً كبيراً يهدف إلى حماية الحقوق وصيانة الأمن الفكري والمجتمعي. وتعد هذه القوانين جزءاً من منظومة شاملة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والحد من التجاوزات التي قد تحدث في العالم الرقمي. إن الوعي بهذه القوانين لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحة لكل مستخدم للتقنية، حيث أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.
المسؤولية الفردية والجماعية
يشدد الخبراء على ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو إعادة إرسال أي محتوى، حيث قد يقع الشخص تحت طائلة المسؤولية الجنائية بمجرد مشاركته لمحتوى محرض دون وعي. وتهدف هذه العقوبات المغلظة إلى تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المكتسبات الوطنية من العبث، وضمان بيئة إلكترونية آمنة ومسؤولة تحترم قيم المجتمع وأنظمته.
السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين المصدر:
