أمطار خفيفة على 4 مناطق وتوقعات الطقس اليوم

شهدت محافظة ريف دمشق خطوة مفصلية في مسار التعافي المبكر، تمثلت في تدشين مشروع واسع النطاق لإزالة وإدارة الأنقاض في مدينتي دوما وداريا، اللتين تعتبران من أكبر وأهم مدن الغوطتين الشرقية والغربية. يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود المستمرة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وتمهيد الطريق أمام عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي طالتها أضرار جسيمة خلال سنوات الحرب.

سياق تاريخي وحجم الدمار

لا يمكن فصل هذا المشروع عن السياق التاريخي والميداني للمنطقتين؛ فقد كانت مدينتا دوما وداريا مسرحاً لعمليات عسكرية واسعة النطاق استمرت لسنوات، مما أدى إلى دمار هائل في الأبنية السكنية والمرافق العامة والبنى التحتية. تُعد داريا، الواقعة في الغوطة الغربية، ودوما، مركز الغوطة الشرقية، من أكثر المناطق التي تعرضت للخراب، حيث تراكمت ملايين الأطنان من الركام والأنقاض التي أغلقت الشوارع الرئيسية والفرعية، وشكلت عائقاً رئيسياً أمام أي محاولة جدية لإعادة الإعمار أو ترميم المنازل.

آلية العمل والأهداف البيئية

لا يقتصر المشروع الحالي على مجرد ترحيل الأنقاض إلى مكبات عشوائية، بل يتبنى استراتيجية “إدارة الأنقاض”. وتتضمن هذه الاستراتيجية فرز المخلفات الإنشائية، وطحن الكتل الخرسانية لإعادة تدويرها واستخدامها كمواد أولية في رصف الطرقات وتعبيدها، أو في صناعة بلوك البناء. هذا النهج يحمل بعداً بيئياً واقتصادياً هاماً، حيث يقلل من التلوث البيئي الناتج عن المكبات، ويوفر تكاليف شراء مواد بناء جديدة، مما يسرع من وتيرة العمليات الخدمية في المحافظة.

الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية

يكتسب هذا الحدث أهمية قصوى على الصعيدين المحلي والاجتماعي. فإزالة الأنقاض هي الخطوة الأولى والأساسية لضمان السلامة العامة، حيث غالباً ما تخفي الأكوام الركامية مخاطر إنشائية أو مخلفات غير منفجرة. كما أن فتح الطرقات المغلقة سيسهم بشكل مباشر في إعادة وصل شرايين الحياة داخل الأحياء، مما يسهل دخول ورشات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لإصلاح الشبكات المتضررة.

علاوة على ذلك، يبعث هذا المشروع برسالة طمأنة للأهالي المهجرين والنازحين، حيث تعد إزالة مظاهر الدمار حافزاً نفسياً وعملياً يشجعهم على العودة إلى منازلهم والبدء بترميمها. وبالتالي، فإن نجاح هذا المشروع في دوما وداريا سيشكل نموذجاً يمكن تعميمه على باقي مناطق ريف دمشق التي تنتظر دورها في خطة إعادة التعافي، مما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية واستعادة الاستقرار الاجتماعي في محيط العاصمة دمشق.