ويشتبه في أن الهشري – وهو مسؤول كبير في قوات الردع الخاصة – ارتكب أو أمر بارتكاب أو أشرف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي بحق ليبيين ومهاجرين في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، وذلك في الفترة الممتدة من شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020.
وفي بيان لها، حثت البعثة الأممية، السلطات الليبية وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970، الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة، ويشمل ذلك ضمان وصول كامل للمحققين التابعين للمحكمة وتنفيذ أوامر القبض المعلقة.
وقالت البعثة إن ضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية في ليبيا “يمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام”. وأكدت مجددا التزامها بدعم الجهود الليبية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وإنهاء حلقات الإفلات من العقاب.
يذكر أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شميم خان كانت قد أشادت بالتقدم غير المسبوق “والزخم الجديد” نحو تحقيق العدالة في ليبيا في إحاطتها لمجلس الأمن أواخر الشهر الماضي، بما في ذلك تلقى مكتبها تقارير بشأن احتمال إلقاء القبض على أسامة المصري نجيم، المتهم أيضا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة.
البعثة الأممية في ليبا ترحب بنقل مجرم حرب مشتبه به إلى المحكمة الجنائية الدولية المصدر:
