حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة (آب/أغسطس 2024)
فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة لوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتلالينغ موفوكينغ المقرر الخاص للحق في التمتع بأعلى معايير الصحة الجسدية والنفسية، قالا في بيان صحفي: “إن الاعتداء الصارخ الذي تشنه إسرائيل على الحق في الصحة في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، يؤدي إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب”.
وأعرب الخبيران* عن الجزع إزاء التقارير الواردة من شمال غزة وخاصة الهجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية. وأضافا: “نشعر بالقلق البالغ إزاء مصير الدكتور حسام أبو صفية، وهو طبيب آخر تعرض للاختطاف والاحتجاز التعسفي من قوات الاحتلال والسبب هذه المرة هو تحديه لأوامر الإخلاء و(رفضه) ترْك مرضاه وزملائه”.
وأشار الخبيران إلى أن ابن الدكتور أبو صفية قُتل أمامه وأن الطبيب أصيب أثناء تأدية واجبه بجراح نتيجة “أعمال الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل”. وقالا إن أبو صفية رغما عن ذلك واصل تقديم الرعاية بينما كان المستشفى تحت القصف المستمر والتهديدات.
وحث الخبيران إسرائيل على إنهاء هجومها الحالي على غزة ووقف هجماتها على المنشآت الطبية. وشددا على ضرورة أن تضمن السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع العاملين الصحيين المحتجزين تعسفيا.
المدنيون غير آمنين
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المدنيين في غزة غير آمنين في أي مكان بالقطاع. وأشار إلى صدور أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة لمناطق واسعة بمحافظتي شمال غزة ودير البلح. ومنذ صدور تلك الأوامر، التي أرجعتها إسرائيل لإطلاق صواريخ تجاهها، أفادت التقارير بوقوع قصف على منطقة المواصي التي أُمر السكان بالانتقال إليها والإقامة بها.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) إن ذلك تذكرة إضافية بعدم وجود “منطقة إنسانية، ناهيك عن وجود منطقة آمنة”. وحذر في بيان صحفي من أن مرور كل يوم بدون وقف لإطلاق النار يجلب مزيدا من المآسي.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية. وحذر المكتب – في ظل هذا الوضع – من زيادة تقلص قدرة الوكالات الإنسانية على دعم المحتاجين للمساعدة في أنحاء غزة.
وقد شهد كانون الأول/ديسمبر بعضا من أشد القيود على التحركات الإنسانية. شمل ذلك منع الوصول إلى المناطق الحدودية لجمع الإمدادات، ورفض محاولات توصيل البضائع والخدمات أو احتياجات الوصول الإنساني بأنحاء قطاع غزة.
وبشكل عام رفضت السلطات الإسرائيلية 39% من محاولات الأمم المتحدة لنقل عمال الإغاثة في أي مكان بالقطاع، كما واجهت 18% من المحاولات عراقيل على الأرض. وبالنسبة للمناطق المحاصرة بمحافظة شمال غزة، رُفض الوصول الإنساني إليها على مدى 88 يوما متتاليا، منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2024.
الضفة الغربية
وفي الضفة الغربية أجرى مكتب الأوتشا ووكالة الأونروا والشركاء في المجال الإنساني تقييما في أعقاب العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين الأسبوع الماضي يومي 24 و25 كانون الأول/ديسمبر.
التقديرات الأولية للفريق، الذي زار المنطقة يوم الثلاثاء، أشارت إلى أن أكثر من 1000 وحدة سكنية و100 محل قد لحقت بهم أضرار بسبب الانفجارات والتجريف. وقد شردت أكثر من 20 أسرة تتكون مما يزيد عن 90 شخصا. وعطلت الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية، شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي.
واستجابة لهذا الوضع، حشد مكتب الأوتشا جهود العمل الإنساني من شركاء الأمم المتحدة الذين يقومون بنقل المياه إلى السكان. كما يتوقع تركيب خزانات جديدة للمياه وشفط مياه الصرف الصحي وتوزيع مستلزمات النظافة والمساعدات النقدية الطارئة.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
دعوة حقوقية للإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان ووقف الهجوم على مرافق الصحة في غزة المصدر:
