استنفار سياسي لبناني تنديداً بالقصف… وعون يُحذر من «استدراجنا لدوامة العنف»

تصاعدت التحذيرات السياسية في لبنان من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المطلة الإسرائيلية، والقصف الإسرائيلي الواسع على الأراضي اللبنانية، في حين أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون «محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف»، على وقع مطالبات سياسية للجيش والقوى الأمنية والسلطات القضائية بكشف الملابسات، واتخاذ الإجراءات.

وشدَّد الرئيس عون على «إدانة محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف»، وعَدَّ في بيان أن «ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 فبراير (شباط) الماضي، من عدم التزام بحرفية اتفاق وقف النار، يُشكل اعتداءً متمادياً على لبنان، وضرباً لمشروع إنقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون».

وناشد رئيس الجمهورية اللبنانية جميع «أصدقاء لبنان التنبه لما يحاك ضده من أكثر من طرف معادٍ، كما دعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولا سيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والجيش، إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق أو تسيّب يمكن أن يُهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة». كما طلب عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اتخاذ الإجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لتوضيح ملابسات ما حصل.

وأهاب رئيس الجمهورية بجميع المسؤولين عن التطورات بأن يكونوا في موقع الحرص على لبنان أولاً وأخيراً.

بري

وفي السياق نفسه، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية، وكذلك لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى المسارعة في كشف ملابسات ما حصل في الجنوب، مؤكداً أن «المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هي إسرائيل ومستوياتها الأمنية والعسكرية التي خرقت القرار (1701) وبنود وقف إطلاق النار بأكثر من 1500 خرق حتى الآن، في وقت التزم لبنان ومقاومته بشكل كلي بكل مندرجات هذا الاتفاق».

وجدد بري «دعوة جميع اللبنانيين، خاصة القوى السياسية إلى وجوب تنقية الخطاب السياسي والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية والعسكرية والأمنية ووعي المخاطر الناجمة عن إيجاد الذرائع أمام العدو من خلال إثارة النعرات التي تشرع أبواب الوطن للنفاذ من خلالها لضرب لبنان واستقراره وتقويضه بوصفه نموذجاً يمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل».

سلام

بدوره، حذَّر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين.

وأجرى سلام اتصالاً بوزير الدفاع الوطني ميشال منسى، مشدداً على «ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي مَن يمتلك قرار الحرب والسلم».

كما أجرى سلام اتصالاً بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جانين بلاسخارت، مطالباً الأمم المتحدة بـ«مضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، لما يشكله هذا الاحتلال من خرق للقرار الدولي (1701)، وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة في نوفمبر الماضي، ويلتزم به لبنان».

«حزب الله» ‏

وبعد نفي رسمي من «حزب الله» لأي تورط من قبله في إطلاق الصواريخ، رأى عضو كتلة الحزب البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب علي فياض أنّ «الممارسات الإسرائيلية تجاوزت كل حدّ، وباتت فِعلاً يومياً متكرّراً، ‏دون أي اكتراث ‏للقرار الدولي (1701) ولورقة إجراءاته التنفيذية، وكأنّ ‏هذا القرار لا وجود له إطلاقاً في ‏قواعد الممارسات الإسرائيلية تجاه ‏الجنوب والمناطق اللبنانية الأخرى».

وقال فياض إنّ «العدو هو الذي يسوق المزاعم الكاذبة والذرائع الفارغة لتبرير اعتداءاته، ‏وهو الذي لا يكترث ‏أصلاً بتبرير ممارساته الإجرامية، إنما يسعى ‏بوضوح إلى التصعيد والتمادي ومفاقمة ‏الممارسات العدوانية الخطيرة، ‏مستنداً إلى الغطاء الأميركي، ومستغلاً التزام لبنان الصارم ‏بالقرار ‌(‏1701‌)».

وقال فياض: «إنّ (حزب الله) يؤكد مُجدّداً مسؤولية الحكومة المباشرة في تحديد ‏الأطر والوسائل ‏الكفيلة بوضع حدٍّ للممارسات الإسرائيلية الخطيرة، ويدعوها إلى تزخيم وتيرة متابعتها على ‏مستويات مختلفة، آخذاً بعين ‏الاعتبار منحى التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان».